سلفة ماليّة بقيمة 58 مليار ليرة من الضمان

أصدر مدير عام “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” ​محمد كركي​ القرار رقم 636 بتاريخ 24 تشرين الثاني 2020 والذي قضى بموجبه إعطاء القطاع الاستشفائي سلفة ماليّة بنحو 58 مليار ليرة عن شهر تشرين الثاني 2020، “على أن تلتزم هذه المستشفيات استقبال جميع المضمونين دون تمييز وأن تتقاضى بدلاتها وفق تعرفات الضمان دون تحميلهم أيّة أعباء إضافيّة، وخاصة للمرضى المصابين بفيروس كورونا بعد زيادة التعرفة التي أقرّها الصندوق مؤخراً”.
وفي سياق متّصل، أعاد كركي التأكيد أنّ “مساهمة المضمون هي 10 % فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية وفقاً لتعرفات الضمان وليس كما يشاع أن الضمان لم يعد يغطّي سوى 25% منها، وقد أصدر توجيهاته إلى مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات أن يتشدّدوا في تطبيق هذه القرارات والالتزامات”.
وذكّر ​الدولة اللبنانية​ بـ “ضرورة سداد ​الديون​ المتراكمة عليها والتي تجاوزت 4500 مليار ليرة لبنانية مع نهاية العام 2020″، مناشدا “وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الإفراج الفوري عن الديون المتوجبة فقط عن العام 2020 والتي تقدّر بنحو 760 مليار ليرة قبل نهاية هذا العام، وإلاّ فإن فرع الضمان الصحّي سوف يكون مضطراً لإيقاف خدماته وتقديماته إعتباراً من مطلع العام 2021 “.