انسحاب ألفاريز آند مارسال من التدقيق الجنائي

مع تأزم الوضع الاقتصادي في لبنان، وبعد أن شكّل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أحد أهم بنود خطة النهوض الاقتصادي التي طرحتها حكومة الرئيس حسان دياب قبل أشهر من بدء مفاوضات صندوق النقد الدولي، أعلنت شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال، أنها لم تتلق المعلومات الكافية للقيام بالتدقيق، مشيرة الى أنها انسحبت من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي.
كما أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا ذكر أن وزير المال غازي وزني أخطر الرئيس ميشال عون بقرار شركة الاستشارات إنهاء عقد التدقيق، وهو مطلب أساسي لتقديم دعم مالي خارجي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمة مالية.
وتواجه البنوك أزمة منذ العام الماضي بعد الاضطرابات السياسية حيث تباطأت تحويلات المغتربين وتقلصت سيولة النقد الأجنبي مما أدى لمعاناة الحكومة في تمويل جبل من الديون، وجرى تجميد المدخرات الدولارية للمودعين.
وتم توقيع العقد مع ألفاريز آند مارسال مطلع سبتمبرايلول، وبدأ العمل بموجبه في التاسع من الشهر ذاته. وكان يفترض بمصرف لبنان تزويد الشركة بالوثائق كافة التي طلبتها بحلول الثالث من الشهر الحالي. وبعدها بيومين، تم تمديد المهلة لمدة ثلاثة أشهر. إلا أن وزني أشار في بيان الجمعة إلى “عدم تيقن” الشركة من إمكانية حصولها على المستندات خلال الفترة الإضافية.
وكان المصرف المركزي أكد في بيان في الرابع من الشهر الحالي، أنه “سلم كامل الحسابات العائدة له.. وفقاً للأصول” إلى وزني. وقال إنه يمكن للدولة “طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها” ما “يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً”.
وزود المصرف، وفق ما قال مصدر فيه لوكالة فرانس برس في وقت سابق، الشركة بـ 42% فقط من الوثائق المطلوبة.
وصاغت فرنسا التي تقود الجهود الدولية لمساعدة لبنان خارطة طريق سياسية تشمل سن قانون للسيطرة على رأس المال وافق عليه صندوق النقد الدولي.
وقالت باريس إن البنوك قد تضطر لقبول أن المودعين سيخسرون أموالا عبر ما وصفته بأنه “خفض قيمة” الودائع.