إكسون تلغي بناء محطّة غاز مسال في باكستان

في وقت تتّجه فيه البلاد نحو عجز كبير محتمل في الغاز، خلال الشهرين المقبلين، ألغت شركة الطاقة الأميركية العملاقة إكسون موبيل، خططًا لبناء محطّة غاز طبيعي مسال في باكستان.

جاء ذلك، حسبما نقلت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية، عن مصادر وصفتها بالمطّلعة على المسألة.

وأفادت المصادر المذكورة، أن الشركة الأميركية انسحبت من شراكتها مع إنرجاس تريمنيال (Energas Terminal)، وهي ائتلاف (كونسورتيوم) شركات من عدّة صناعات، بما في ذلك الإسمنت والنسيج والطاقة.

وكان الهدف الرئيس لإكسون موبيل من الانضمام للائتلاف، هو توريد الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان.

عقبات متتالية

قبل سنوات، سمحت الحكومة الباكستانية لـ5 شركات -بينها إكسون موبيل- بإنشاء محطّات للغاز الطبيعي المسال في البلاد، لكنّها قالت، إنّها لن تقدّم أيّ ضمانات، وسيتعيّن على الشركات إنشاء المحطّات على مسؤوليتها الخاصّة.

ونقل موقع بزنس ريكورد عن المتحدّث باسم الشركة الأميركية، قوله، تقوم إكسون موبيل بتقييم الخطوات المناسبة لتقليل نفقات رأس المال والتشغيل بشكل كبير، على المدى القريب، نتيجة لظروف السوق، وانخفاض أسعار السلع الأساسية.

وتواجه شركة الطاقة الأميركية العملاقة، العديد من المشكلات منذ دخولها باكستان، فقد بدأت إكسون موبيل التنقيب عن احتياطات النفط والغاز الصخري، وطلبت من الحكومة تخصيص مزيد من الأراضي على طول الحزام البحري لكراتشي، لكن السلطات رفضت الطلب، وفقًا لموقع غلوبال فيلج سبيس.

كما طلبت الشركة الأميركية أيضًا منحها تصريحًا أمنيًا لإنشاء المحطّة، لكن بمجرّد أن حلّت الحكومة المسألة أخيرًا، قرّرت إكسون موبيل الانسحاب من المشروع.

عجز كبير

في الوقت الحالي، تتولّى محطّتان للغاز الطبيعي المسال في باكستان، بسعة إجمالية 1.3 مليار قدم مكعّبة في اليوم، مهمّة التعامل مع الواردات لتلبية الاحتياجات المحلّية، ومع ذلك، فإن الدولة بحاجة إلى من المزيد من المحطّات لتلبية الطلب المتزايد.

وحسب تقديرات الحكومة، فإن الدولة ستحتاج إلى استيراد 3 مليارات قدم مكعّبة من الغاز يوميًا، في السنوات المقبلة، مؤكّدةً أن إنتاج الغاز المحلي ينضب بسرعة، بمعدّل 6% سنويًا، ومن ثمّ فقد فتحت استيراد الغاز المسال للقطاع الخاصّ.

وفي خطوة تهدف إلى مواجهة النقص المحتمل في الغاز، خلال الشهر الأخير من هذا العام، والأوّل من 2021، أفادت تقارير في مطلع أكتوبر/تشرين الأوّل، بأن باكستان تكثّف عمليات الشراء الفوري للغاز الطبيعي من السوق الدولية، وكانت تهدف في حينها الحصول على ما يصل إلى 6 شحنات من الغاز الطبيعي المسال، لشهر ديسمبر/كانون الأوّل.

ويشهد ديسمبر/كانون الأوّل، ويناير/ كانون الثاني، أكبر ارتفاع في الطلب على الغاز داخل باكستان، لكن السلطات تعتقد أن النقص في العرض والطلب، هذا العام، سيكون أكبر على خلفية ارتفاع الاستهلاك، وتناقص العرض المحلّي.

ووفق إعلان صادر عن شركة باكستان للغاز الطبيعي المسال المحدودة “بي إل إل” PLL، فإن حكومة إسلام آباد كانت تسعى للحصول على الشحنات المذكورة، كلّ واحدة منها 140 ألف متر مكعّب، في 6 نوافذ للتسليم، وانتهى الموعد النهائي لتقديم العطاءات، أمس الأحد.

ولدى باكستان اتّفاقيات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك اتّفاقية مع قطر، لكنّها تنشط أيضًا في السوق الفورية، منذ أغسطس/آب المنصرم.

وأعلنت الدولة عن مناقصات لتسليم شحنتين في أغسطس/ آب، و3 شحنات في سبتمبر/ أيلول، وشحنتين في أكتوبر/ تشرين الأوّل، و3 شحنات في نوفمبر/ تشرين الثاني.

طلب متزايد

وفى أغسطس/آب، أفاد تقرير صادر من هيئة تنظيم النفط والغاز، بأن الطلب المتزايد أدّى إلى تقييد توافر الغاز الطبيعي.

ووفق التقرير، فقد كان المستهلك الرئيس للغاز الطبيعي هو قطاع الكهرباء، حيث استهلك 38%، والقطاع المحلّي 22%، والأسمدة 16%، ويعتمد ما يصل إلى 45% من مزيج الطاقة في قطاع الطاقة دخل باكستان على الغاز الطبيعي.

وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين العرض والطلب، بلغت، خلال السنة الماليّة (2018-2019)، نحو 1440 مليون قدم مكعّبة في اليوم.

وتوقّع التقرير ارتفاع الفجوة إلى 3684 مليون قدم مكعّبة في اليوم، بحلول السنة الماليّة (2024-2025)، و5389 مليون قدم مكعّبة في اليوم، بحلول السنة الماليّة (2029-2030).