“الاقتصاد السورية” ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 44%

ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة رئيس المجلس السوري حموده صباغ، أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والقضايا المتصلة بعملها.

وقدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، عرضاً حول خطة عمل الوزارة وما تم تنفيذه، مبيناً أنه تم تخفيض عجز الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وتخفيض المستوردات ما أمكن بهدف حماية وتحفيز الانتاج المحلي والاستثمار وفق الإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى أنه تم تخفيض حجم الاستيراد خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 2020 إلى 3 مليارات و100 مليون يورو، بعد أن كانت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 4 مليارات يورو بنسبة تقارب الـ 23% موزعة بين القطاعين العام والخاص.

ولفت الخليل إلى أن خطة الوزارة تتضمن تحسين كل الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وتأمين المواد الأولية للتخفيف من حدة الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سورية.

وقال الوزير إن لدى الوزارة برنامج لتحفيز المشروعات الصغيرة التي تجاوزت نسبتها 90% مع السعي لتفعيل “هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” وتطوير مهامها وآليات عملها وأن هناك عشرة مشروعات متوسطة ستدخل مرحلة التأسيس قبل نهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الخارجية أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أنه تم توقيع عدة اتفاقيات مع الدول الصديقة مثل روسيا، وسيتم بحث هذه الاتفاقيات وتطويرها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ونوه أن العمل جار لتأسيس شركة نقل بحري بين سورية وجمهورية القرم وسيتم منح سورية ميزات للاستيراد والتصدير مع دول الاتحاد الأوراسي تتضمن اعفاءات من الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 100%.