سورية.. الحجز الاحتياطي على شركات طبية ودوائية

أصدرت “وزارة المالية السورية” قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الشركات الدوائية والطبية ولأشخاص بقضايا تتعلق بالاستيراد تهريباً.

ونشرت الوزارة في صفحتها على “فيسبوك” اليوم الأربعاء، أن القرار شمل شركة “أفاميا” للصناعات الدوائية لصاحبها عبد الرزاق الزعيم، بتهمة التهرب من رسوم وغرامات مالية عن بضاعة “ناجية من الحجز” بقيمة 620 مليون ليرة، ورسومها 6 ملايين و200 ألف ليرة، وغراماتها بالحد الأقصى 5 مليارات ليرة.

كما شمل قرار الحجز شركة “الفيصلية للأنظمة الطبية” لأصحابها محمود سنفور و وسيم الحمصي وأحمد موسى وأحمد الشملة وعبد الجابر محمد سعادة، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً، لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 941 مليون ليرة، ورسومها تقارب 57 مليون ليرة وغراماتها 1.4 مليار ليرة.

كذلك شمل القرار الشركة السورية لصناعة الأدوية الكيماوية “سيفكو” لصاحبيها زياد أسرب وطلال العجلاني، ضماناً لحقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها تفوق مليار ليرة سورية، ورسومها 10.5 مليون ليرة، وغراماتها 8.4 مليارات ليرة.

وحجزت المالية أيضاً على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ”شركة طبية للأدوية” مع محمد جحا، ضماناً لحقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قيمتها 185 مليون ليرة، ورسومها 1.85 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها تقارب 1.48 مليار ليرة.

ويعد الحجز الاحتياطي إجراءاً وقائياً ينقلب إلى حجز تنفيذي، بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة، مع منعه من التصرف بأمواله أو بجزء منها.

وبحسب وزير الاتصالات إياد الخطيب، فقد صدر 53 ألف قرار حجز احتياطي، وأكثر من 59 ألف رفع حجز احتياطي، منذ جعل قرارات الحجوزات إلكترونية، مطلع 2019 وحتى مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2020، الذي أكد توفير 90 مليار ليرة سورية من ورق وحبر وطابعات وحواسيب.