البنك الوطني الكويتي يتوقع انتعاش الاقتصاد

توقع بنك الكويت الوطني أن يشهد الاقتصاد المحلي تعافيًا جزئيًا من عمليات الإغلاق وتوقف الأعمال المرتبطة بالجائحة و التى بدأت منذ مارس/اذار الماضى، وعلى الرغم من رفع معظم تلك القيود منتصف أغسطس/اب وإظهار بعض المؤشرات الاقتصادية للتعافي، فإن مزيجًا من العوامل، التى تضمنت استمرار حالات الإصابة بالفيروس، وانخفاض أسعار النفط، وتلاشي تدابير سياسات الدعم المؤقتة، إضافة إلى المخاوف المتعلّقة بتمويل العجز، قد يؤثر فى إمكانية حدوث انتعاش قوي.

وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد الكلي للبنك 2020 – 2023 أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة %4 فى العام الحالي، ثم ينمو بنسبة %3 فى عام 2021، ويرتفع بمستوى أقل بعد ذلك فى ظل عودة الظروف المواتية للنمو الاقتصادي إلى طبيعتها وتطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة لتقليل العجز.

وإلى جانب تدابير الإصلاح المالي، قد يتمكن البرلمان الجديد من إحراز تقدما تدريجيا فى تنفيذ الإصلاحات التى يستند إليها برنامج رؤية الكويت 2035 لتحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد. ورأى “الوطني أن إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى عام 2022 من شأنها أن تسهم فى دفع التضخم إلى الارتفاع بصفة مؤقتة.

وتوقع أن يتم التغلب على تحدي السيولة الذى تواجهه الحكومة على المدى القريب، إلا أن إصلاح أوضاع المالية العامة أصبح أمرًا حيويًا للحد من أوجه الضعف بعد تقلص موارد الاحتياطي العام، كما أن استحداث فرص عمل جديدة يُعد أمرًا ضروريًا للغاية.

أما على الصعيد الإيجابي، فقد تؤدى الضغوط المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى تسريع وتيرة الإصلاح خلال الفترة المقبلة.