مصر: إلزام شركات التأمين بتكوين احتياطي ضد مخاطر المحاسبة

أصدر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، قرارا بإلزام كافة شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري- الجديد- والخاص بالأدوات المالية بما يعادل نسبة 1% من إجمالي الأصول.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية أمس الأحد، تضمن القرار رقم 162 لسنة 2020 أن يتم تكوين هذا الاحتياطي من صافي أرباح العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020 بعد احتجاز الضريبة، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار استعداد 40 شركة تأمين وجمعية تأمين تعاوني تزاول نشاط التأمين في مصر لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 والخاص بالأدوات المالية، بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم “IFRS9”.

وقال محمد عمران إن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 للأدوات المالية سيترتب عليه زيادة في احتياطيات شركات التأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بحوالي 1.2 مليار جنيه تقريباً، في إجراء يُمكن شركة التأمين من التحوط والجاهزية لأية مخاطر محتملة، كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن الهيئة رأت إسناد مسؤولية متابعة التزام شركة التأمين بتكوين الاحتياطي الجديد لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 والخاص بالأدوات المالية إلى مجلس إدارة شركة التأمين.

وذكر عمران أنه يتعين على مجلس إدارة الشركة الإشراف المباشر لمتابعة التنفيذ، والتحقق من توفير المتطلبات اللازمة للتطبيق، والتنسيق بين الإدارات المختلفة داخل شركة التأمين ومن بينها الإدارات الفنية والمالية وإدارة المخاطر وإدارة تكنولوجيا المعلومات والمراجعة الداخلية وكافة الإدارات المعنية، وإزالة أية معوقات قد تواجه التنفيذ.

كما يتعين على مجلس الإدارة تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات الاكتتاب والاستثمار للشركة، مع قياس مدى كفاية نظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات، وتحديد نماذج الأعمال التي ستستخدم عند تطبيق المعيار، بحسب عمران.

وأشار عمران إلى أنه يتم حالياً دراسة الأسس التي سيتم تطبيقها على باقي أنشطة التمويل غير المصرفي الأخرى تحوطا لآثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 والخاص بالأدوات المالية، من بداية عام 2021، وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871 لسنة 2020.