القبض على المليونير جون مكافي

ألقي القبض على جون مكافي، قطب برامج مكافحة الفيروسات والمرشح الرئاسي الليبرتاري السابق، بتهمة التهرب الضريبي.

ورغم كسبه ملايين الدولارات من الدخل بين عامي 2014 و2018، من الترويج للعملات المشفرة، والعمل الاستشاري، وإلقاء الخطابات، وبيع حقوق قصة حياته لفيلم وثائقي، يُزعم أن مكافي فشل في دفع ضرائبه لمدة 4 سنوات، وفقاً للائحة الاتهام المقدمة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من ولاية تينيسي.

وتزعم لائحة الاتهام أن مكافي تهرب من دفع الضرائب من خلال تحويل دخله إلى حسابات مصرفية وحسابات عملة مشفرة بأسماء أشخاص آخرين، بينما استخدم أيضاً أسماء آخرين لإخفاء ملكية ممتلكاته وأصوله، بما في ذلك يخت يملكه.

ولم يحدد المبلغ المستحق من مكافي في لائحة الاتهام.

وقال ممثلو الادعاء إن لائحة الاتهام الصادرة في 15 يونيو/ حزيران من العام 2020 كشف عنها بعد اعتقال مكافي في إسبانيا حيث ينتظر تسليمه.

ووفقاً لمرفق لائحة الاتهام، يواجه مكافي في حالة إدانته، عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى في كل تهمة من التهرب الضريبي، وسنة واحدة كحد أقصى لكل تهمة تتعلق بالفشل المتعمد في تقديم إقرار ضريبي.

ويواجه مكافي أيضاً فترة من الإفراج الخاضع للإشراف، والتعويض، وأكثر من 350 ألف دولار من الغرامات المالية، وفقاً للائحة الاتهام.

كما يواجه قطب الأمن السيبراني أيضاً دعوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات، حيث اتهم بجني الملايين من خلال التوصية بالعديد من عروض العملات المشفرة الأولية على تويتر دون الكشف عن أنه دُفع له للترويج لها من قبل الشركات التي أصدرت العروض.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في شكواها إنه ادعى زوراً أيضاً “أنه مستثمر و/أو مستشار فني عندما أوصى بالعديد من عمليات الطرح الأولي للعملات”. وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هذا أعطى الانطباع بأنه قام بفحص الشركات المعنية وأنه كان على استعداد لاستثمار أمواله فيها، بينما “في الواقع، كانت تغريدات مكافي ترويجية مدفوعة الأجر على شكل نصائح استثمارية محايدة”.

وأشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إن مكافي حصل على أكثر من 23 مليون دولار من توصياته هذه، والتي وصفتها الوكالة بأنها “خاطئة مادياً ومضللة لعدة أسباب”.