اجتماع في مصرف لبنان للبحث برفع الدعم

كشفت مصادر مالية مطلعة، لـ”المركزية”، بعد الاجتماع الذي عُقد في مصرف لبنان وضمّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزيرَي المال والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وراوول نعمة، أن البحث تطرّق إلى “كيفية رفع الدعم والآلية التي ستُعتمد للتعويض عنه، بعدما تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية، والحديث عن وجود مليار و800 مليون دولار فقط، علماً أن الدعم يكلّف مصرف لبنان نحو 600 مليون دولار” . ولفتت المصادر إلى خيارَين طرحهما المجتمعون:
– الأول: أن يستمر مصرف لبنان في سياسة الدعم في انتظار الفَرَج السياسي.
– الثاني: خفض نسبة الدعم دفعة واحدة أو تدريجياً.
كما تمّ درس الخيارات المتعلقة بالمواد التي يدعمها مصرف لبنان. أما بالنسبة إلى المشتقات النفطية، فقد طُرح الخفض تدريجياً من 90 % إلى 70 %، خصوصاً مع استمرار تهريب المشتقات النفطية المدعومة إلى سورية، ما يعني أن سعر صفيحة البنزين قد يصل إلى 40 ألف ليرة، وفي حال تم رفع الدعم فقد يصل إلى 65 ألفاً إذا بقي سعر صرف الدولار في السوق السوداء على 7500 ليرة وسعر برميل النفط في الأسواق العالمية 42 دولاراً أميركياً.
وأشارت المصادر، إلى أن “العمل جارٍ على البحث في إمكانية إصدار بطاقة دعم مالي لتخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود والعائلات الفقيرة في ظل انعدام وسائل النقل العام”.
وفي ما خصّ دعم الأدوية “فيتم البحث في إمكانية خفض الدعم من خلال اللجوء إلى أدوية الـ”جنيريك” من دون المَسّ بأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية”.
أما بالنسبة إلى السلة الغذائية المدعومة، فاعتير المجتمعون أنها بحاجة إلى تقليص عدد المواد الغذائية المشمولة بها، والإبقاء على السلع الأساسية كالأرُز والسكّر والمعكرونة والزيت .
ولجهة دعم الرغيف فلن يتوقف كما أشارت المصادر المالية، وعزت ذلك إلى أن أموال الدعم المخصّصة للرغيف ليست كبيرة، كما أن الرغيف خط أحمر كونه يطال جميع اللبنانيين لا سيما الفقراء وذوي الدخل المحدود .
واعتبرت أن “الضغوط التي يواجهها مصرف لبنان كانت محدودة لو تم تشكيل حكومة تمارس دورها كما يجب، وتبدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأمين الأموال المطلوبة للانطلاق من جديد.