السعودية تُخفّض ضرائب الصفقات العقارية

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا الجمعة يعفي الصفقات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 % ويفرض ضريبة جديدة بنسبة 5% على التصرفات إذ تتحرك الدولة الخليجية لتنشيط الاقتصاد المتضرر جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كوفيد-19.

وينص الأمر على رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في الأمر الجديد من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان.

وبحسب القرار الجديد سيعتمد وزير المالية قائمة ـ تحدث دورياً ـ بأسماء أولئك المطورين.

وقال وزير المالية السعودي على تويتر إن الأمر الذي تم نشره عبر وسائل الإعلام الحكومية يهدف إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين.

وتواجه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ركودا كبيرا مع انكماش الاقتصاد 7% في الربع الثاني وارتفاع البطالة إلى مستوى قياسي عند 14.5 %.

وزادت الحكومة في يوليو/تموز ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها عند 15% لدعم الإيرادات غير النفطية، لكن التحرك كبح الطلب المحلي.

وقال وزير المالية محمد الجدعان على تويتر “يهدف الأمر الملكي الكريم إلى دعم أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم… وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، كما يساهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري”.

ودشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خطة طموح لتنويع الاقتصاد وخلق ملايين من فرص العمل للسعوديين. وتقول الحكومة إنها ملتزمة بالخطة لكن البرامج ستخضع “لتحسينات هيكلية” وستتم إعادة تحديد أولوياتها لتحفيز النمو.

وقال الأمر الملكي إن الحكومة ستتحمل تكلفة ضريبة التصرفات العقارية “عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن”.

وقال وزير الإسكان إن الخطوة ستسهم في تحقيق هدف تعزيز ملكية السعوديين للمساكن إلى 70 % بحلول 2030 في بلد يغلب الشباب على سكانه.

وتعتزم السعودية خفض الإنفاق 7.5 % في ميزانية العام القادم بحسب بيان أولي للميزانية يتوقع عجزا للميزانية 12 %في 2020 و5.1 %في العام المقبل.