غوتيريش: يجب تفادي الخراب المالي في الدول النامية

دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول والمؤسسات المانحة إلى اتخاذ إجراءات خاصة، لتفادي وقوع الدول النامية في “خراب مالي” نتيجة تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في اجتماع نظمته الأمم المتحدة مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، ورئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس، حول تمويل التنمية في زمن كورونا وما بعده.

وقال غوتيريش إن “الدول المتقدمة قدمت إغاثات هائلة يمكن لمجتمعاتها أن تتحملها”.

وأضاف: “علينا الآن ضمان عدم وقوع الدول النامية في الخراب المالي، نحن بحاجة إلى التزام جماعي لتجنب دوامة الانحدار”.

وزاد قائلا: “الوباء يواصل إحداث الفوضى في جميع أنحاء العالم؛ حيث لقي مليون شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 32 مليون آخرين”.

وتابع غوتيريش: “الدخل العالمي من العمل انخفض بأكثر من 10 بالمئة في الشهور التسعة الأولي من هذا العام”.

وأضاف: “ارتفعت النفقات الحكومية بشكل حاد، وانكمش الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 40 في المائة والتجارة العالمية إلى 20 في المائة”.

وحدد الأمين العام 3 مسارات رئيسية تؤدي إلى التعافي من الأزمة المالية، وتجنب الدول النامية دوامة الخراب المالي، وتمهد الطريق إلى مستقبل أكثر استدامة ومرونة وشمولية.

وأوضح: “يتعين اتخاذ قرار جماعي، لتعبئة الموارد من أجل التشخيص والعلاج واللقاحات، وهذه هي الطريقة الأكثر فعالية للقضاء على الوباء”.

ولفت إلى أن “تكلفة الوصول العادل إلى لقاح عالمي للوباء تصل إلي 35 مليار دولار”.

أما الإجراء الثاني فهو “تخفيف أعباء الديون علي جميع البلدان النامية والمتوسطة الدخل، ومنحها المزيد من الوقت لتسديد الدفوعات”.

ويتعلق الإجراء الثالث، حسب غوتيريش، بمساعدة دول القارة الإفريقية، “خاصة في مجال خفض التدفقات المالية غير المشروعة، التي تكلف البلدان النامية مليارات الدولارات كل عام”.

وأيضا “مكافحة التهرب الضريبي والفساد، ودعم جهود تعبئة الموارد المحلية”.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الكندي في مداخلته، إلى “إعادة تشكيل الأنظمة الاقتصادية، والتأكيد على الفهم المشترك لانتعاش أكثر استدامة وشمولية”.

وقال: “هذا هو أكبر تجمع لقادة دول العالم من أجل مكافحة فيروس كورونا، فقط معًا يمكننا إرساء أسس عالم أفضل”.

بدوره، دعا رئيس وزراء جامايكا إلى “اصطفاف دول العالم بطريقة مدروسة لدفع جهود إعادة البناء لإنعاش الاقتصاد العالمي”.

وقال: “نحن في مرحلة حرجة؛ إذ أصبح التعاون الدولي ضروريا الآن أكثر من أي وقت مضى للتعافي الاقتصادي العالمي”.

وأضاف: “ذلك من خلال اتخاذ إجراءات جريئة ومدروسة من شأنها ضمان أوسع تأثير إيجابي على الصعيدين العالمي والوطني”.

وأكد على ضرورة “تحديد أهداف وجداول زمنية وأنظمة واضحة قابلة للتحقيق، إذا أردنا تحقيق انتعاش مرن وشامل ومستدام”.