مراد: لأولوية مكافحة السوق السوداء

بعد التقلبات الكبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، شهد سوق الصرف في الفترة الأخيرة على ثبات السعر نوعاً ما حيث استقر عند حدود الـ 7300 ليرة للدولار، إلا أنه ارتفع مجددا نهاية الأسبوع الماضي بسبب اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة، إذ لامس السعر يوم السبت 9 آلاف ليرة للدولار الواحد قبل أن ينخفض الأحد إلى نحو 8 آلاف ليرة.
وأوضح نقيب الصيارفة محمود مراد في لقاء صحفي، أن أي ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء مرّده إلى الأزمة المتعددة الأوجه التي يمرّ فيها البلد. وبات معروفاً تأثُّر سعر السوق بالتجاذبات السياسية، وأي خطوة إيجابية في اتجاه تشكيل الحكومة ترتدّ على سعر الصرف. كذلك، ثقة المواطن تؤدّي دوراً أساسياً في عودة الهدوء إلى السوق وانخفاض أسعار الصرف. أكثر من ذلك، يرتد غياب الاستقرار الأمني في الفترة الأخيرة سلباً على سوق القطع. هذه التأثيرات تجعل أي حدث أمني أو تطور سياسي سلبي يرفع سعر صرف الدولار غير المستقرّ، وأضاف: من المتوقّع أن يترافق الضغط الخارجي للإعلان عن ولادة الحكومة بدعم مالي على أمل أن يؤثّر ذلك إيجاباً على سوق الصرف.
ولفت إلى أنه في آخر لقاء لنا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، تقدّمنا برزمة اقتراحات للحلول الممكنة ووعدنا الأخير بدراستها، لكن استقالة الحكومة وتأخير التشكيل وضعانا في وضع ترقب لأي بوادر إيجابية تسمح لنا بلقاء المسؤولين ومناقشة الهواجس والحلول والحصول على أجوبة للعديد من علامات الاستفهام منها تحديد وضع الصراف في الفترة المقبلة، وسعر الصرف، وتداعيات إمكانية رفع الدعم.
وفي ما خصّ مكافحة التطبيقات الهاتفية وتخفيف حجم السوق السوداء قال مراد: المسؤولون مشغولون راهناً بمشاكل أكبر من مكافحة الناشطين في السوق السوداء وحلّها أولوية.