موديز تثبت لبنان على تصنيف C الأدنى
أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة “موديز” هذا الأسبوع، تحليلها الإئتماني السنوي عن لبنان، حافظت فيه على تصنيفه السيادي عند C، مع عدم وجود أي نظرة مستقبليّة نظراً للخسائر الكبيرة المحتملة لحاملي السندات، بالاضافة إلى أنّ تصنيف لبنان هو الأدنى في سلّم تصنيف “موديز”. وأضافت الوكالة، أنّ أي تحسّن في تصنيف لبنان يبقى محدوداً في الأمد القريب، كما أنّه يرتبط بإعادة هيكلة الدين.
ورأت الوكالة أنّه لكي يعكس التصنيف إحتمالاً أدنى لتحميل مالكي السندات خسائر كبيرة، فإنّ على لبنان تحقيق إستدامة لدينه، عبر إستعادة النموّ الإقتصادي وتحقيق إيرادات من الخصخصة وتسجيل فوائض أوليّة كبيرة ومستدامة.
إلى ذلك، يجدر التوضيح أنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة “موديز” يأتي بناء على نتائج مسجّلة على 4 مستويات، وهي: القوة الإقتصاديّة، القوة المؤسساتيّة، القوة الماليّة، والتعرّض لمخاطر الأحداث. وقد سجل لبنان نتيجة b3 في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً لصغر حجمه، وآفاقه الإقتصاديّة الضعيفة، ومحدوديّة قدرته التنافسيّة. كما أشارت الوكالة إلى أنّ مستوى الثراء المرتفع نسبيّاً سيتم مَحوه لدى الإنتقال إلى نموذج جديد لتحقيق نمو مستدام.
وذكرت الوكالة، انّ تدفّق تحويلات المغتربين إلى البلاد في السنوات الأخيرة لطالما كان المحرك التقليدي للقطاعين العقاري والخدماتي. وقد ذكر التقرير أنّ القدرة التنافسيّة وقدرة النموّ الإقتصادي في لبنان قد تراجعتا منذ إندلاع ثورات الربيع العربي في العام 2011، والتي نتج عنها تباطؤ شديد في الحركة السياحيّة، وتقلّص جذري في الحركة التجاريّة، وزيادة الأعباء على البلاد مع تدفق النازحين السوريين إليها.
وقد كشفت “موديز”، أنّ الأوضاع الإقتصاديّة قد تدهورت بشكل سريع مؤخراً مع إنخفاض سعر العملة المحليّة في السوق الموازية بأكثر من 80%، وإرتفاع مستويات التضخم إلى ما فوق الـ110% سنوياً، وإزدياد مستويات البطالة، علماً بأنّ “مؤتمر سيدر” سيخصّص إستثمارات لقطاعات الكهرباء والنقل ومعالجة النفايات الصلبة، لكنها مشروطة بتطبيق الإصلاحات.
بالإضافة إلى ذلك، لفتت الوكالة إلى أنّ “صندوق النقد الدولي” قد أعاد التأكيد على إلتزامه مساعدة لبنان عقب إنفجار مرفأ بيروت، والذي تسبّب بأضرار إقتصاديّة بلغت حوالى 8 مليارات دولار، شرط تنفيذ الإصلاحات.
على صعيد الإصلاحات، ذكرت الوكالة أنّ لبنان قد وقّع عقوداً مع كل من “ألفاريز أند مارسال” و”كيه بي أم جي” و”أوليفر وايمان” لإجراء الدقيق الجنائي والمالي على حسابات “مصرف لبنان”. بالنسبة للقوّة المؤسساتيّة، سجّل لبنان نتيجة caa3 ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة، وذلك في ظل ضعف فعاليّة السياستين الماليّة والنقديّة. وقد علقت الوكالة بأنّ أداء لبنان هزيل جداً بالمقارنة مع بلدان أخرى في معياري الفساد والإستقرار السياسي.
أمّا على صعيد القوة الماليّة، فقد نال لبنان نتيجة ca، بحيث توقّعت الوكالة بأن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما فوق الـ200% عند إحتساب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة عند 500.3 ليرة، بحسب الخطة الحكومية.
تعليقات الفيسبوك