ارتفاع نسبة الدولرة في ودائع مصارف لبنان

أظهرت إحصاءات مصرف لبنان المركزي، تراجع ودائع الزبائن في المصارف التجارية العاملة في لبنان (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 9.43% أو 23.270 مليار ليرة لبنانية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، إلى 223.594 مليار ليرة لبنانية (148.32 مليار دولار أميركي).

يأتي تراجُع ودائع الزبائن في المصارف التجارية العاملة في لبنان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 نتيجة، انكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 8.78% أو 16.723 مليار ليرة لبنانية إلى 173.843 مليار ليرة لبنانية (115.32 مليار دولار أميركي)، وتدنّي ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 13.79% أو 6.744 مليار ليرة لبنانية إلى 42.176 مليار ليرة لبنانية (27.98 مليار دولار أميركي).

سحوبات كبيرة
في المقابل، ارتفعت ودائع القطاع العامّ بنسبة 2.66% أو 196 مليار ليرة لبنانية إلى 7.575 مليار ليرة لبنانية (5.03 مليار دولار أميركي). ويعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة.

تقلّص الودائع
وقد تقلّصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 22.18% أو 14.372 مليار ليرة لبنانية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، إلى 50.426 مليار ليرة لبنانية (33.45 مليار دولار أميركي).
كما انخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 4.89% أو 8.898 مليار ليرة لبنانية لتصل إلى 173.168 مليار ليرة لبنانية (114.87 مليار دولار أميركي).
وفي هذا السياق، ارتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ في المصارف العاملة في لبنان مع نهاية شهر تمّوز/يوليو 2020 إلى 80.16%، مقارنة بـ76.02% في نهاية عام 2019، و71.73% في نهاية شهر تمّوز/يوليو 2019.

انخفاض الموجودات
في سياق آخر، أظهرت إحصاءات مصرف لبنان، انخفاض موجودات المصارف التجاريّة العاملة في لبنان بنسبة 8.63% حتى نهاية شهر تموز/يوليو 2020 إلى 298.606 مليار ليرة لبنانية (198.08 مليار دولار أميركي)، مقارنة بـ326.797 مليار ليرة لبنانية (216.78 مليار دولار أميركي) في نهاية 2019.
أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 23.58% حتى شهر تموز/يوليو 2020، مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في تموز/يوليو 2019، والبالغ حينها 390.720 ليرة لبنانية (259.18 مليار دولار أميركي).

الهندسات الماليّة
ويأتي هذا الإنخفاض في الميزانية، نتيجة إجراء المصارف لعمليات الـNetting لقروضها المعنونة بالليرة اللبنانيّة الممنوحة من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها بالليرة اللبنانيّة معه، والتي تحمل الآجال نفسها والناتجة عن عمليّات الهندسات الماليّة، وذلك في إطار تطبيقها للمعايير الدوليّة، بالإضافة إلى التراجع الكبير في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص.