الحكومة السورية تستأنف منح القروض

أكد مجلس الوزراء السوري في جلسته الأسبوعية، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس حسين عرنوس، أهمية قرار اللجنة الاقتصادية إعادة إطلاق عملية الإقراض وفق الضوابط التي تضمن توجيهها في القنوات المرغوبة، لدعم العملية الإنتاجية وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وكان ذلك خلال جلسة تضمنت مناقشات حول إجراءات التصدي للحرائق واحتواء آثارها السلبية، ونتائج زيارة الوفد الحكومي الروسي إلى سورية، وقرار اللجنة الاقتصادية المتعلق بإعادة إطلاق عملية الإقراض.

هذا وكان “مصرف سورية المركزي” قد طلب من جميع المصارف العامة والخاصة في منتصف يونيو/ حزيران 2020، التريث في منح التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها وصيغها حتى إشعار آخر، وبعدها، عمّم المصرف على جميع المصارف العامة والخاصة باتباع عدة إجراءات لضبط حجم السقوف الممنوحة في التسهيلات الائتمانية الدوارة والتحكم بها، وربط السقوف بالاحتياجات الفعلية للعملاء.

ويعزو بعض الخبراء اتخاذ سياسة الحكومة الاقتصادية قرار بدأ استكمال منح القروض، إلى الاستقرار النسبي الذي عاشته أسعار صرف الليرة في الفترة الأخيرة مما يجعل استمرار الإجراءات الإسعافية التي تضمنت وقف منح القروض أمراً لا طائل منه بعد الآن.