سلامه: لا بديل عن البطاقات للإستمرار بالدعم

جدد حاكم ​مصرف لبنان رياض سلامه، تحديد بعض الأسباب الرئيسية التي أوصلت البلاد إلى ​الوضع المالي​ الراهن، وفي مقدمة هذه الأسباب موسم الحرائق، ثم تظاهرات الـ17 من تشرين الأول، ثم إفقال القطاع المصرفي لمدة شهر.
وأشار الحاكم بلقاء جمعه مع قيادة ​الإتحاد العمالي العام​، إلى أن مصرف لبنان عَمِل طوال السنوات الماضية على تأخير الوصول إلى الإنهيار، وهو أطلق أكثر من تحذير بإتجاه المسؤولين، للمباشرة بالإصلاحات منعاً للوصول إلى الأزمة الراهنة.
وعن موضوع الدعم للدواء والطحين و​المحروقات​، نُقِل عن الحاكم قوله، أن إحتياطات مصرف لبنان من ​العملات​ الصعبة، التي تزيد بقليل عن 19 مليار دولار، لم تعد تسمح بالإستمرار بسياسة الدعم على سعر 1500 ليرة للدولار، كون 17 مليار دولار من إحتياطي مصرف لبنان، هو في الأساس من إحتياطات المصرف لدى البنك المركزي، وبمعنى أوضح فإن هذا الإحتياطات من ودائع الناس. لذلك ودائماً حسب الإتحاد العمالي العام، يطرح الحاكم موضوع “البطاقات” لتنظيم عملية الدعم، كي لا تتوقف نهائياً، موضحاً أنه كيف يمكن وعلى سبيل المثال لا الحصر، دعم مادة ​البنزين​ لعائلة تملك سيارة واحدة بالتساوي مع عائلة تملك 5 سيارات.
ولفت سلامه في اللقاء، إلى التعميم الأخير والذي طلب من ​المصارف​ بموجبه إقتطاع نسبة 15% من المودعين، الذين حولوا خلال الثلاث سنوات الماضية، مبالغ تفوق الـ500 ألف دولار للمودع الواحد، على أن تبلغ النسبة المقتطعة 15% من إجمالي المبلغ الذي تم تحويله و30% بالسنة للمبالغ التي تعود إلى مساهمين في المصارف أو أعضاء مجلس إدارة أو عاملين في ​القطاع العام​.
وإقترح وفد الإتحاد العمالي العام مع الحاكم، موضوع تعويضات نهاية الخدمة التي تآكلت قيمتها، نتيجة تدهور سعر صرف الليرة، فأشار الحاكم إلى أنه يتابع هذا الموضوع مع إدارة ​الصندوق الوطني​ للضمان الإجتماعي، الذي رفع إليه مذكرة بهذا الخصوص.