صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجية تأخذ منحى هبوطياً وتباينات بين الدول

شهدت صفقات الاندماج والاستحواذ التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من 2020 تراجعاً بنسبة 4% مقارنة بالربع الأول من 2020، و26% مقارنة بالربع الثاني من 2019. وسجلت كل من البحرين وعُمان والسعودية زيادة في عدد الصفقات التي تمت مقارنة بالربع السابق، بينما تراجعت في كل من قطر والإمارات.

أكبر الصفقات

ووفقاً لتقرير صادر عن المركز المالي الكويتي “المركز”، فقد تصدر قطاع المرافق الإماراتي قائمة كبرى صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من 2020. واستحوذت الشركة الوطنية للتبريد المركزي على حصة تبلغ 80% من أسهم أعمال تبريد المناطق التابع لشركة إعمار العقارية مقابل 675.2 مليون دولار.

ثاني أكبر صفقة كانت من نصيب بنك عمان العربي، الذي استحوذ على بنك العز الإسلامي بالكامل بواقع 0.1 دولار للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تقدر بمبلغ وقدره 100 مليون دولار. وتضمنت الصفقة التالية استحواذ شركة دلة للخدمات الصحية على حصة تبلغ 59% من أسهم شركة درع الرعاية القابضة، وهي شركة رعاية صحية سعودية، مقابل 85.8 مليون دولار.

كيانات الاستحواذ والشركات المستهدفة

نفذت كيانات الاستحواذ الخليجية معظم الصفقات التي تمت في الربع الثاني بنسبة 65% من إجمالي العدد، بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 22%. أما نسبة الـ 13% المتبقية فتمثل صفقات لم تتوافر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة.

و سيطرت كيانات الاستحواذ الخليجية على السوق خلال الربع الأول أيضاً بنسبة 92%، بينما بلغت نسبة المستحوذون الأجانب 4%. فيما لم تتوفر معلومات عن نسبة الـ 4% المتبقية.

وخلال الربع الثاني من عام 2020، أبرمت كيانات الاستحواذ الخليجية ما مجموعه 13 صفقة تضمنت شركات دولية، بارتفاع قدره 30% مقارنة بالربع الأول من 2020. واستحوذ المستثمرون السعوديون والإماراتيون على 46% من هذه الصفقات، يليهم المستثمرون من البحرين (8%). واكتفت كيانات الاستحواذ الكويتية بالاستثمار في الشركات المحلية، بينما أبرمت عُمان صفقتين إحداهما تتعلق بشركة محلية والأخرى تتعلق بشركة إقليمية. لم تبرم قطر أي صفقة خلال الربع.

المستثمرون الأجانب

من الملاحظ أن السوق الخليجي جذب قدراً كبيراً من اهتمام المستثمرين الأجانب مقارنةً بالربع السابق، حيث أبرم بنجاح ما مجموعه خمس صفقات خلال هذا الربع. ويمثل ذلك ارتفاع بنسبة 400% مقارنة بالربع الأول من 2020 وتراجعاً بنسبة 29% تقريباً مقارنة بالربع الثاني من 2019. وضمن الاتجاه السائد خلال الأرباع القليلة الماضية، حصلت الشركات المستهدفة الإماراتية على أكبر قدر من اهتمام المستثمرين الأجانب مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي. وبشكل عام، مثلت الشركات المستهدفة الإماراتية 60% من إجمالي الصفقات المبرمة من قبل المستثمرين الأجانب، يليها الشركات المستهدفة العمانية والسعودية بـ20% لكل منها. ومن ناحية أخرى، لم تحصل البحرين والكويت وقطر على أي اهتمام من المستثمرين الأجانب.

الصفقات عبر القطاعات

توزعت الصفقات المبرمة على قطاعات متعددة، وشهد القطاع المالي والصناعي والتأمين والمرافق أعلى مستوى من النشاط طوال الربع الثاني من 2020، وشكلت هذه القطاعات الأربعة مجتمعة ما نسبته 67% من إجمالي الصفقات التي تمت طوال الربع. كما كان القطاعان المالي والصناعي من بين القطاعات التي شهدت أعلى قدر من النشاط في الربع الأول من 2020.

صفقات تم الإعلان عنها

بلغ إجمالي عدد الصفقات المعلن عنها 11 صفقة بنهاية الربع الثاني من 2020، مسجلة تراجعاً بواقع 21% مقارنة بالربع السابق. وشملت غالبية هذه الصفقات شركات مستهدفة سعودية وإماراتية، مثلت كل منها 45% من إجمالي الصفقات المعلنة. وتضمنت النسبة المتبقية البالغة 10% من الصفقات شركات مستهدفة عمانية. وبنهاية الربع، لم تعلن البحرين والكويت وقطر عن أية صفقات.