اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تهيئ سبل النمو لدول القارة

توصل البنك الدولي إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة كبيرة للدول لتعزيز نموها، والحد من الفقر، وتوسيع الشمول الاقتصادي. وإذا تم تنفيذ الاتفاقية التجارية بالكامل، فيمكن أن تعزز الدخل الإقليمي بنسبة 7% (450 مليار دولار) وتسرع نمو أجور النساء، وتسهم في انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع بحلول عام 2035.

وفي مارس/آذار 2018 وقعت 49 من بين 55 دولة في إفريقيا، اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بهدف إنشاء سوق قاري واحد للسلع والخدمات، مع حركة حرة وغير مقيدة لرجال الأعمال والاستثمارات.

تخفيف آثار كورونا

يشير التقرير، إلى أن تحقيق هذه المكاسب سيكون ذا أهمية خاصة، بالنظر إلى الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والتي من المتوقع أن تسبب خسائر في الإنتاج تصل إلى 79 مليار دولار في إفريقيا في عام 2020. وقد تؤدي إلى حدوث اضطرابات كبيرة في التجارة عبر القارة، بما في ذلك السلع الحيوية مثل الإمدادات الطبية والمواد الغذائية.

وسيساعد التنفيذ الناجح لاتفاقية التجارة القارية على تخفيف الآثار السلبية للجائحة على النمو الاقتصادي، من خلال دعم التجارة الإقليمية وسلاسل القيمة عبر خفض تكاليف التجارة. وعلى المدى الطويل، سوف توفر الاتفاقية التجارية مساراً للإصلاحات التكاملية وتعزيز النمو للبلدان الإفريقية.

ويمكن أن تساعد الاتفاقية البلدان في إفريقيا على زيادة مرونتها في مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية، من خلال استبدال مجموعة الاتفاقيات الإقليمية، وتبسيط الإجراءات الحدودية، وإعطاء الأولوية للإصلاحات التجارية.

انتشال 68 مليون شخص من الفقر

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي بإفريقيا، ألبرت زوفاك: “إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لديها القدرة على زيادة فرص العمل والدخل، مما يساعد على توسيع الفرص لجميع الأفارقة. ومن المتوقع أن تنتشل اتفاقية التجارة القارية حوالي 68 مليون شخص من الفقر المدقع، وتجعل البلدان الإفريقية أكثر قدرة على المنافسة”.

مكاسب كبيرة

وستعيد الاتفاقية تشكيل الأسواق والاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة، مما سيؤدي إلى إنشاء صناعات جديدة وتوسيع القطاعات الرئيسية، كما ستذهب أكبر المكاسب إلى البلدان التي لديها تكاليف تجارية عالية حالياً.

وستشهد دولتا كوت ديفوار وزيمبابوي – حيث تعد تكاليف التجارة من بين أعلى المعدلات في المنطقة – أكبر المكاسب، مع زيادة كل دخل بنسبة 14%. كما ستعزز الاتفاقية التجارة القارية بشكل كبير، وخاصة التجارة داخل الصناعة التحويلية. وستزيد الصادرات داخل القارات بنسبة 81%، بينما ستبلغ نسبة الزيادة لدى البلدان غير الإفريقية 19%.

من جهة أخرى، سيؤدي تنفيذ الاتفاقية أيضاً إلى تحفيز مكاسب أكبر في أجور النساء مقارنة بالرجال وسيعزز أجور العمال المهرة وغير المهرة على حد سواء.