بعد حصار الديون.. إفلاس أقدم شركة أمريكية لصناعة السلاح

في مفاجأة مدوية، تقدمت أقدم وأكبر شركات الأسلحة النارية والذخيرة الأمريكية بطلب إفلاس إلى محكمة ولاية ألاباما.

وقالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية في تقرير لها إن هولدينج – القابضة – “ريمينجتون أوتدور”، الذي يضم شركة “ريمينجتون أرمز” التي تأسست قبل أكثر من مئتي عام تقدمت بهذا الطلب بسبب زيادة التزامات الديون المترتبة عليه للدائنين، وقالت إن تقديم طلب الإفلاس هو جزء من عملية بيع الهولدينج.

وكانت الشركة قد حققت مبيعات بقيمة 437.5 مليون دولار في العام الماضي، وهي تمثل نصف ما باعته “ريمينجتون” عام 2016.

وهذا هو طلب الإفلاس الثاني للشركة في غضون العامين الأخيرين، ففي عام 2018، بدأت الشركة هذا الإجراء بسبب تراكم الديون عليها، وكذلك على خلفية انخفاض مبيعات الأسلحة النارية بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وتأسست شركة “ريمينجتون أرمز” عام 1816، وتم استخدام أسلحتها في العديد من النزاعات المسلحة في القرنين التاسع عشر والعشرين، بما في ذلك خلال الحروب الأهلية في الولايات المتحدة وروسيا، وكذلك في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

في الوقت نفسه، تواجه الشركات العسكرية الأمريكية واحدا من أصعب مآزق فيروس كورونا الذي فرضت تداعياته أعباءً ثقيلة على قطاع الأسلحة.

ولمواجهة هذا المأزق تواجه الشركات خيارين أحلاهما مر، وهما إما مواصلة دفع رواتب العمال المهرة رغم الخسائر، وإما المخاطرة بهروب تلك المواهب إلى شركات أخرى.

وللحيلولة دون الأمرين، طلب الرؤساء التنفيذيون لثماني شركات تعمل في مجال الصناعات العسكرية بينها لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز من الحكومة الأمريكية في 9 يوليو الماضي ضمان عدم سحب مليارات الدولارات من ميزانية وزارة الدفاع لدعم الشركات التي تضررت بسبب مرض كوفيد-19 دون توفير أموال جديدة.

ومع عودة شبح التداعيات السلبية لكورونا على الاقتصاد الأمريكي مع موجة إغلاقات جديدة، بدأت الحكومة الفيدرالية في البحث عن موارد لتدبير السيولة اللازمة لمواجهة آثار بدأت تلوح بوادرها في الأفق بعودة معدلات البطالة للارتفاع.

وتوقّعت تقديرات الاحتياطي الفيدرالي، في يونيو/حزيران الماضي، أن يتراجع إجمالي الناتج المحلّي الأمريكي بنسبة 6,5% هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19 قبل أن ينمو بنسبة 5% في العام المقبل.

وقبل تفشّي فيروس “كوفيد 19” كان الاقتصاد الأكبر في العالم، والذي استفاد من إجراءات التحفيز المالي في 2018، بدأ يتباطأ ولكنّه كان ينمو بمعدّل سريع بالمقارنة مع بقية الدول المتقدّمة.

السلاح الألماني

وفي المقابل كشفت وزارة الاقتصاد الألمانية في مايو الماضي عن قيمة صادرات البلاد من الأسلحة الحربية والتي سجلت ارتفاعا كبيرا في 2019.

وحسب البيانات زادت قيمة هذه الصادرات إلى 1.1 مليار يورو على الأقل، بارتفاع 43% مقارنة بعام 2018، لكنها أقل بوضوح عن صادرات عامي 2017 و2016، والتي بلغت قيمتها 2.65 مليار يورو و2.5 مليار.

وبلغت قيمة صادرات جميع أنواع بضائع التسليح التي وافقت عليها الحكومة الألمانية العام الماضي مستوى قياسيا، حيث زادت على 8 مليارات يورو.