الاتحاد الأوروبي: يجب تنويع موردي 5G بشكل عاجل

قالت المفوضية الأوروبية إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات عاجلة لتنويع موردي (5G)، إذ من شأن هذه الخطوة تقليص وجود هواوي في أوروبا في الوقت الذي ضغطت فيه الولايات المتحدة على الكتلة لتقليد بريطانيا وحظر الشركة الصينية من شبكات الجيل الخامس.

ووافق الاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر من العام الماضي على اتخاذ خط صارم ضد موردي (5G) للحد من مخاطر الأمن السيبراني لشبكات الهاتف المحمول من الجيل التالي، التي يُنظر إليها على أنها أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية.

وتضمنت الاستراتيجية تقليل اعتماد الدول وشركات الاتصالات على مورد واحد، وقالت اللجنة: إنه بالرغم من إحراز بعض التقدم، إلا أنه يتعين القيام بالكثير من العمل.

وتتنافس شركة هواوي الصينية الأولى عالميًا من حيث تصنيع معدات الاتصالات مع شركة نوكيا الفنلندية وشركة إريكسون السويدية.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في تقرير عن التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة: “هناك حاجة ماسة للتطور من أجل التخفيف من خطر الاعتماد على الموردين ذوي المخاطر العالية، وذلك بهدف تقليل التبعيات على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف مستشهداً بانعدام قابلية التشغيل البيني “تم تحديد التحديات في تصميم وفرض استراتيجيات مناسبة لتعدد البائعين بالنسبة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول أو على المستوى الوطني بسبب الصعوبات التقنية أو التشغيلية”.

وتشير الولايات المتحدة إلى أن الصين قد تستخدم معدات الشركة، التي تتخذ من شنتشن مقرًا لها، للتجسس، وهو اتهام رفضته شركة هواوي.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي: إن التخلص التدريجي من موردي (5G) ذوي المخاطر العالية والتكاليف الإضافية لن يعطل نشر شبكات الجيل الخامس عبر الكتلة الأوروبية، وإن إريكسون ونوكيا ستكونان قادرتين على التعامل مع الطلب.

وأضاف أحد المسؤولين “إذا نظرت إلى الوضع في جميع أنحاء العالم، فإن نوكيا وإريكسون لديهما جزء كبير من السوق العالمية من حيث العقود الموقعة في جميع أنحاء العالم، ومن المؤكد أن الشركتين مجتمعتين لديهما أكثر من 50 في المئة إلى 65 في المئة، وأعتقد أنه يمكن لموردين أوروبيين توفير ما هو مطلوب لأوروبا ولجزء كبير من العالم”.

كما حثت المفوضية 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي على تبني آلية فرز الاستثمارات الأجنبية المباشرة دون تأخير، وهي أداة تسمح لحكومات الاتحاد الأوروبي بالتدخل في حالات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأصول الاستراتيجية، خاصةً إذا كانت هناك شركات تسيطر عليها الدولة أو تمولها الدولة.