هل يجب إعفاء المنتجات التي تسلم رقمياً من الرسوم الجمركية؟

بقلم: راشمي بانجا، كبير موظفي الشؤون الاقتصادية في الأونكتاد

ترجمة: فريق تحرير البنك والمستثمر

مع تطور الثورة الرقمية، تحولت الكثير من المنتجات من التداول المادي إلى التداول عبر الإنترنت، على سبيل المثال، يتم تداول الأفلام والموسيقى رقمياً بدلاً من الأقراص المدمجة أو الأقراص المضغوطة أو أقراص الفيديو الرقمية، وبالمثل، يجري تداول الكتب حيث يتم تنزيل الكتب الإلكترونية وألعاب الفيديو أو تشغيلها عبر الإنترنت.

وفي حين يتم تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات المادية للمنتجات الرقمية، فإن واردات ذات المنتجات عبر الإنترنت لا تخضع للرسوم الجمركية، وذلك بسبب “وقف اختياري” للرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية بموجب قرار لمنظمة التجارة العالمية، حيث يحظر بموجبه على الدول فرض الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني.

ويعود تاريخ القرار إلى عام 1998 عندما كان الاتجار الرقمي في المنتجات محدوداً، كما كان لدى بعض البلدان القدرة على تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات غير الملموسة، علاوة على ذلك، لم يكن أحد يتوقع ظهور الثورة الرقمية.

الدول النامية تخسر الإيرادات

مع تزايد رقمنة المنتجات فإن البلدان النامية وهي مستوردة صافية للمنتجات الرقمية، تخسر بسرعة عائدات التعريفات الجمركية بسبب هذا “الوقف”.

وقدرت ورقة بحثية صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” نشرت في العام 2019، أن الخسارة المحتملة في إيرادات التعريفات الجمركية للدول النامية بسبب “الوقف الاختياري” تقدر بـ10 مليارات دولار في 2017.

وفي آذار/مارس، حددت جنوب إفريقيا والهند الآثار السلبية المترتبة على “الوقف الاختياري” بالنسبة للدول النامية، وتشمل التحديات فقدان الإيرادات التعريفية المحتملة، وخسارة في تطور التقنيات الرقمية مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد وأثرها على التصنيع.

وسيتخذ قرار بشأن مواصلة “الوقف الاختياري” أو عدمه في المؤتمر الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة العالمية في 2021.

كورونا يفاقم آثار الوقف الاختياري

أدت عمليات الإغلاق الاقتصادي المطولة إلى ارتفاع كبير في واردات المواد الفاخرة الرقمية مثل الأفلام والموسيقى وألعاب الفيديو والمواد المطبوعة والكتب. وفي حين من المتوقع أن تدفع الأزمة ملايين الناس في الدول النامية إلى الفقر المدقع، فقد تم إنفاق موارد مالية محلية ثمينة على واردات هذه السلع الكمالية.

تقدير حجم الإيرادات المحتملة

حددت منظمة التجارة العالمية المنتجات القابلة للرقمنة في إطار خمس فئات: التسجيلات الصوتية، الأعمال السمعية البصرية، ألعاب الفيديو، برامج الحاسوب، والأعمال الأدبية، وحددت أيضاً 30 منتجاً قابلاً للرقمنة مع التعريفات المرتبطة بها، وقدرت المنظمة انخفاض التجارة المادية لهذه المنتجات بمعدل سنوي قدره – 2.7% منذ عام 2000، وخلصت إلى أن الخسارة المقدرة في إيرادات التعريفات الجمركية بسبب الوقف الاختياري ليست كبيرة.

ومع ذلك، أبرزت ورقة بحثية جديدة للأونكتاد أن الواردات الفعلية من المنتجات المادية لــ49 منتجاً قابلاً للرقمنة في 2017 بلغت قيمتها 116 مليار دولار، في حين قدرت قيمة الواردات المادية الأخرى بـ255 مليار دولار، ومن ثم قدرت الواردات العالمية من المنتجات القابلة للرقمنة عن طريق الإرسال الإلكتروني بمبلغ 139 مليار دولار.

وقدرت الورقة البحثية أيضاً أن الخسائر المحتملة في إيرادات التعريفات الجمركية لأقل الدول نمواً بلغ 1.5 مليار دولار، وخسرت دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو 2.6 مليار دولار.

وتعرضت الدول المرتفعة الدخل لخسارة في إيرادات التعريفات الجمركية في حدود 289 مليون دولار فقط، حيث تم تحديد متوسط الرسوم المقيدة بها عند 0.2%. لذلك، يمكن للدول النامية أن تدر إيرادات تعريفية أكثر بـ 40 مرة كل عام مقارنة بالدول المتقدمة إذا ما فرضت رسوم جمركية على الإرسال الإلكتروني.