عقوبات اقتصادية روسية ضد تركيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  مرسوما تضمن إجراءات اقتصادية ضد تركيا، وذلك بعد توتر العلاقات التركية – الروسية اثر اسقاط قاذفة سوخوي روسية فوق الاراضي السورية.
وتضمنت العقوبات تكليف الحكومة بمنع أو تقييد استيراد عدد من البضائع التركية، كما شمل المرسوم حظرا مؤقتا أو تقييدا للعمليات الاقتصادية الخارجية، التي تشمل استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي.
واستثنى المرسوم البضائع ذات الاستخدام الشخصي، وبالحد الذي يسمح به القانون الاقتصادي الأوروآسيوي.
وشمل المرسوم الرئاسي أيضاً منع استقدام الأيدي العاملة التركية اعتبارا من مطلع العام 2016.
ويقضي المرسوم أيضا باستئناف العمل بنظام الفيزا(تأشيرة الدخول) مع تركيا من جانب واحد اعتبارا من بداية 2016.