انتخاب الإيرلندي باسكال دونوهي رئيسا لمجموعة اليورو
في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها القارة الأوروبية وأكبر ركود اقتصادي تعيشه، انتُخب وزير المالية الإيرلندي باسكال دونوهي (يمين-وسط) الخميس رئيسا لمجموعة اليورو (يوروغروب).
وعقب ذلك، صرح دونوهي أن فوزه برئاسة يوروغروب هو “شرف كبير”، مؤكدا في المقابل أن “التحديات كبيرة، لكننا سنواجهها”.
وفاز دونوهي بالرئاسة في جولة التصويت الثانية التي واجه فيها الإسبانية ناديا كالفينو وزيرة المالية في الحكومة الإسبانية اليسارية التي كانت تحظى بدعم فرنسا وألمانيا.
وأفاد مصدران أن كالفينو نالت تسعة أصوات من أصل 19 صوتا في الجولة الأولى التي انسحب على إثرها المرشح الثالث، وزير مالية لوكسمبورغ الليبرالي بيار غرامينيا، علما أن الفوز يتطلب نيل عشرة أصوات وقد أجري التصويت عبر الفيديو.
وسيتولى دونوهي منصبه الاثنين، وقد سارع إلى تهنئته كل من الرئيس المستقيل للمجموعة البرتغالي ماريو سينتينو الذي يغادر المنصب بعد أداء وصف بالباهت، ورئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.
ويعتبر الإيرلندي البالغ من العمر 45 عاما إداريا حذرا أعاد بلاده إلى مسار سليم للميزانية بعد ركود شديد. ودونوهي مدعوم من حزب الشعب الأوروبي الذي يجمع أطياف اليمين في أوروبا، وطرح نفسه “باني الجسور” بين دول منطقة اليورو الـ19.
ويتولى دونوهي رئاسة المجموعة في توقيت بالغ الحساسية إذ يعاني الاقتصاد الأوروبي من تداعيات جائحة كوفيد-19. وذكر دونوهي أن “المواطنين الأوروبيين ينظرون إلى أوضاع اقتصادات دولهم واقتصاد الاتحاد الأوروبي، وباتوا قلقين، متخوفين على مستقبلهم ووظائفهم ومداخيلهم”. وتابع “لكننا لدينا القدرة، وقد وضعنا الأسس لتخطي هذه التحديات والتغلب عليها”.
وأبدى دونوهي الذي تستضيف بلاده المقار الأوروبية لشركات أمريكية رقمية كبرى، معارضته لمشروع قانون الضريبة الأوروبية على مجموعات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “غافا” (غوغل، أمازون، فيسبوك، آبل).
دور أساسي
ولصوت رئيس مجموعة اليورو الذي ينتخب لولاية مدتها سنتين ونصف السنة وزن في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى جانب رؤساء المؤسسات الثلاث الكبرى للتكتل، أورسولا فون دير لاين (المفوضية الأوروبية) وشارل ميشال (المجلس الأوروبي) وديفيد ساسولي (البرلمان)، ووزير الخارجية جوزب بوريل.
ومهمة رئيس اليوروغروب هي ترؤس الاجتماعات الشهرية للوزراء التي تهدف إلى ضمان تنسيق السياسات الاقتصادية الوطنية. وبدت هذه المهمة بالغة الأهمية خلال الأزمة اليونانية.
وهي على القدر نفسه من الأهمية اليوم بينما يحاول الأوروبيون التشارك في إنعاش اقتصاديات شلها وباء كوفيد-19. وتقول المفوضية الأوروبية إن إجمالي الناتج الداخلي للدول الـ19 التي اعتمدت العملة الموحدة تراجع بنسبة 8,7 في المئة العام 2020.
واعتبرت كالفينو الموظفة الكبيرة في المفوضية، الأوفر حظا للفوز بالمنصب لا سيما وأنها كانت تحظى بدعم ألمانيا وفرنسا. ولو فازت بالمنصب، كانت ستصبح أول امرأة تترأس مجموعة اليورو، لكنها واجهت “معارضة قوية من الهولنديين ومعسكرهم”.
ومن جانبه، اعتبر المعسكر المعارض للمرشحة الإسبانية أنها ليست مؤهلة لمنصب يتطلب تحقيق تسويات بين القوى المالية الكبرى في الشمال التي تتبع سياسة مالية صارمة من جهة، ودول الجنوب المعروفة بتساهلها، من جهة أخرى.
وتلعب جنسية رئيس المجموعة دورا كبيرا في هذه العملية التي تأتي بينما يخوض الأوروبيون مفاوضات شاقة لتبني خطة إنعاش واسعة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وتواجه معسكران في هذه المفاوضات. فمن جهة هناك الدول الأربع التي توصف بـ”المتقشفة”، أي هولندا والنمسا ومعهما السويد والدانمارك، علما أن الأخيرتين خارج منطقة اليورو، وهي متحفظة جدا على الخطة، مقابل دول الجنوب وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا أكبر مستفيدتين من خطة تنص على عملية إقراض أوروبية واسعة.
أما بيار غرامينيا (62 عاما) فهو دبلوماسي معتاد على التسويات وعلى مجموعة اليورو التي يعمل فيها منذ 2013، وهي ثاني هزيمة له بعدما خسر انتخابات العامة 2017 في مواجهة سينتينو.
تعليقات الفيسبوك