المركزي: ضوابط لاستئناف منح القروض قريباً

كشف نائب حاكم “مصرف سورية المركزي” محمد إبراهيم حمرة، أن موضوع استئناف منح القروض والتسهيلات الائتمانية قيد الدراسة حالياً في مجلس النقد والتسليف، وستصدر قرارات تتضمن ضوابط محددة بهذا الخصوص قريباً.
وأشار مصرف سورية المركزي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن نائب حاكم المصرف اجتمع أمس الأربعاء مع ممثلي اتحاد غرف الصناعة، بهدف مناقشة الواقع الحالي لقطاع الصناعة ومقترحات تعزيز دوره وتجاوز المعوقات التي تعترضه.
وطرح الصناعيون موضوع إيقاف القروض والتسهيلات الائتمانية، والصعوبات التي تعترض عملهم كموضوع تمويل مستوردات المواد الأولية اللازمة للإنتاج، ووعد نائب الحاكم بدراسة كل المقترحات التي قدموها لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي.
ومؤخراً، طلب رئيس مجلس الوزراء المكلّف حسين عرنوس من وزير المالية وحاكم “مصرف سورية المركزي”، اتخاذ ما يلزم لاستئناف عمليات الإقراض والتسليف، وفق القوانين والأنظمة النافذة. كما قام بتكليّف المركزي و”مجلس النقد والتسليف” بمراجعة ضوابط ومعايير الإقراض والتشدد فيها، للتأكد من عدم ذهابها في القنوات غير المرغوبة، أو تأثيرها سلباً باستقرار سعر الصرف.
وفي 11 يونيو/ حزيران 2020، عمّم “مصرف سورية المركزي” على جميع المصارف العاملة في سورية بالتريث في منح التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها وصيغها حتى إشعار آخر.
وبعدها، أرسل المصرف تعميم إلى جميع المصارف العامة والخاصة، باتباع عدة إجراءات لضبط حجم السقوف الممنوحة في التسهيلات الائتمانية الدوارة والتحكم بها، وربط السقوف بالاحتياجات الفعلية للعملاء.