خسائر وأفق غائم.. السياحة العالمية ترزح تحت وطأة كورونا

أشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” أن قطاع السياحة في العالم يمكن أن يخسر ما لا يقل عن 1.2 تريليون دولار، أو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعد أن توقف لمدة أربعة أشهر تقريباً بسبب وباء كورونا.

ويمكن أن يصبح الوضع أكثر تفاقماً في حال استمر انقطاع السياحة الدولية لمدة ثمانية أشهر، بحيث قد ترتفع الخسائر إلى 2.2 تريليون دولار. ويقدر الأونكتاد الخسائر في السيناريو الأكثر تشاؤماً، وهي فترة انقطاع لمدة 12 شهراً في السياحة الدولية ـن تصل الخسائر إلى  3.3 تريليون دولار أو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

الأهمية الاقتصادية تفوق التوقعات

بحسب الدراسة التي ترجمتها «مجلة البنك والمستثمر»، تمثل السياحة العمود الفقري لاقتصادات العديد من البلدان وشريان الحياة لملايين الناس حول العالم، حيث زادت قيمتها بأكثر من ثلاثة أضعاف من 490 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار في السنوات العشرين الماضية، وفقاً لمنظمة السياحة العالمية. لكن  انتشار فيروس كورونا أوقف عملية النمو مما تسبب في عواقب اقتصادية وخيمة على الصعيد العالمي.

ويمكن أن تؤدي إجراءات الإغلاق السائدة في بعض البلدان، وقيود السفر، وانخفاض الدخل المتاح للمستهلكين وانخفاض مستويات الثقة إلى إبطاء تعافي هذا القطاع بشكل كبير. وحتى مع عودة السياحة ببطء في عدد متزايد من البلدان، فإنها لا تزال في حالة جمود في العديد من الدول.

وقالت مديرة التجارة الدولية في الأونكتاد، باميلا كوك – هاميلتون: ” تذكرنا هذه الأرقام بوضوح بشيء يبدو أننا ننساه في كثير من الأحيان: الأهمية الاقتصادية للقطاع ودوره كشريان حياة لملايين الناس في جميع أنحاء العالم. وأضافت أنه “بالنسبة للعديد من البلدان، مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية، فإن انهيار السياحة يعني انهيار آفاق تنميتها، وهذا شيء لا يمكننا تحمله”.

الدول الأكثر تأثراً

ترى الدراسة أن البلدان النامية يمكن أن تشهد خسائراً أكبر في الناتج المحلي الإجمالي. وتبرز جامايكا وتايلند، حيث خسرتا 11% و9% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي في السيناريو الأكثر تفاؤلاً لتقديرات الأونكتاد. وقد تفقد دول أخرى مثل كينيا ومصر وماليزيا أكثر من 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

وفي الدول الغنية أيضاً سيعاني قطاع السياحة من الضغوطات خصوصاً في الوجهات الشعبية الأوروبية والأمريكية الشمالية، بما في ذلك فرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة، وسيخسرون مليارات الدولارات بسبب الانخفاض الكبير في السياحة الدولية.

خسائر لقطاعات أخرى

يمكن أن يكون للخسائر التي يسببها فيروس كورونا في السياحة تأثير سلبي أيضا على القطاعات الاقتصادية الأخرى التي توفر السلع والخدمات والتي يبحث عنها المسافرون أثناء إجازاتهم مثل الطعام والمشروبات والترفيه. وقدرت المنظمة أنه مقابل كل مليون دولار يفقد في عائدات السياحة الدولية يمكن أن ينخفض الدخل الوطني للبلد بمقدار مليوني دولار إلى 3 ملايين دولار.

موظفون دون عمل

من جهة أخرى، ترك الانخفاض الهائل في عدد السائحين عدداً متزايداً من العمال عاطلين عن العمل أو ذوي دخل أقل.

وتشير تقديرات الأونكتاد إلى أنه في البلدان الأكثر تضرراً ، مثل تايلند وجامايكا وكرواتيا، يمكن أن ينخفض ​​توظيف العمال بمعدلات من رقمين حتى في أكثر السيناريوهات اعتدالاً. ويمكن أن تكون الآثار سلبية بشكل خاص على النساء اللواتي يُتوقع أن يتأثرن بشكل غير متناسب بعمليات التسريح، وتشكل النساء حوالي 54 ٪ من العاملين في قطاعي الإقامة وخدمات الغذاء.

البنك والمستثمر: فريق التحرير