سوق السلع الشخصية الفاخرة تجاوزت 1 تريليون يورو

الشرق الأوسط يعاني الركود بالتزامن مع تراجع السياحة

سوق السلع الشخصية الفاخرة تجاوزت 1 تريليون يورو

يشير التقرير الأخير الصادر عن شركة “بين آند كومباني” إلى أن قطاع المنتجات الفاخرة في العالم، والذي يضم 10 مجالات مختلفة أهمّها صناعة السيارات والفنادق والسلع الشخصية الفاخرة التي تشكّل 80 في المئة من السوق الإجمالية، قد تجاوز حاجز الـ 1 تريليون يورو في حجم المبيعات بالتجزئة خلال العام الجاري، وذلك بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي (وفق أسعار الصرف الثابتة)، مدفوعةً بالدرجة الأولى بنمو قطاع السيارات الفاخرة بواقع 8% وقطاع الفنادق الفاخرة بنسبة 7% والفنون الجميلة بواقع 6%. وفي ظل تقلّبات العملات العالمية وتدفّق حركة السياح الأغنياء القادمين من كل أقطار العالم، وصل حجم قطاع السلع الشخصية الفاخرة إلى أكثر من ربع تريليون يورو. وعلى الرغم من توجّه السياح العالميين إلى دول أوروبا واليابان للإستفادة من تراجع سعر صرف اليورو والين، تمكنّت الأميركيتان من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي ضمن نطاق ملائم وبالتالي الإستحواذ على أكثر من ثلث (34%) إجمالي السوق العالمية في عام 2015. وفي المقابل، سجّلت دول آسيا أسوأ أداء في تاريخها (وفق أسعار الصرف الثابتة)، وذلك نتيجة تباطؤ إقتصاد “بر الصين الرئيسي” والإنخفاض الحاد في المبيعات في هونغ كونغ وماكاو. وجاءت هذه المعطيات وفقاً لنتائج النسخة الـ 14 من “دراسة السوق العالمية للسلع الفاخرة” والتي صدرت مؤخراً في مدينة ميلانو الإيطالية من قبل شركة “بين آند كومباني” بالتعاون مع الجمعية الإيطالية لمصنّعي السلع الفاخرة “فوندازيوني التاغاما”.

إتجاهات إقليمية

ووفقاً للتقرير، لا يزال المستهلكون الصينيون يشكّلون الفئة الأكبر من مشتري السلع الفاخرة، بنسبة 31%، يتبعهم الأميركيون بواقع 24% والأوروبيون بـ 18%.

ويصب إهتمام المستهلكين الصينيين حالياً على الأسواق الناضجة، وتحديداً أوروبا في ظل ضعف اليورو، حيث تشير نتائج تحليل بيانات التسوّق المُعفى من الضرائب في أوروبا، والذي أجريَ بالتعاون مع شركة “غلوبال بلو”، إلى نمو المشتريات الصينية المعفاة من الضرائب بنسبة 64%، وخاصةً السلع الفاخرة سهلة المنال والسلع الفاخرة المرغوب بها. كما إرتفع إنفاق المستهلكين الأميركيين على المنتجات الفاخرة المعفاة من الضرائب في أوروبا بنسبة 67%، مع التركيز بشكل خاص على السلع الفاخرة رفيعة المستوى. وفي المقابل، تراجع الإنفاق الروسي في أوروبا بنسبة 37%، بينما إنخفضت الحركة الشرائية لليابانيين في أوروبا أيضاً بواقع 16%.

وعقب مرحلة من النمو المفرط على مدى سنوات عدة، وصلت سوق السلع الشخصية الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من الإشباع والركود خلال العام الجاري. ويعود التباطؤ الحاصل بالدرجة الرئيسية إلى الانخفاض في الإنفاق على السياحة، لا سيما في دولة الإمارات، في الوقت الذي لا تزال فيه السوق المحلية قوية للغاية. وعلى صعيد القطاعات السوقية، واصلت المجوهرات التفوق على غيرها من فئات السلع الشخصية الفاخرة.

وقال سيريل فابر، شريك ورئيس قسم تجارة التجزئة والمنتجات الإستهلاكية في شركة “بين آند كومباني” في الشرق الأوسط: “نتوقع أن تشهد سوق الشرق الأوسط ظهور بوادر انتعاش خلال المرحلة المقبلة، مدفوعةً بالنشاط المتنامي على صعيد افتتاح مراكز تسوق جديدة، إلاّ أننا نجد في الوقت ذاته بأنّ النمو الإقليمي سيكون بوتيرة أبطأ بكثير مقارنةً بالسنوات الخمس الماضية. ومن المتوقع أن يصبح معدل نمو أحادي المرتبة المعيار الجديد السائد ضمن السوق الإقليمية، بالتزامن مع بروز الآثار الهامة للقدرات المطلوبة لتحقيق النجاح”.

وعلى صعيد أسعار الصرف الثابتة، لم يكن أداء السوق الأميركية على مستوى التوقعات، إذ اعتُبر “السوبر دولار” مكلفاً للغاية بالنسبة الى الكثير من السياح العالميين. وعلى الرغم من الارتفاع المستمر في معدلات الاستهلاك المحلي، إلاّ أنه بالكاد كان كافياً للتعويض عن التراجع الحاصل في إيرادات السياحة. وعلى رغم ذلك برزت الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها أكبر سوق للمنتجات الفاخرة، من حيث القيمة العالمية التي وصلت إلى 79 مليار يورو، في الوقت الذي تفوقت فيه مدينة نيويورك لوحدها على السوق اليابانية ككل.

وفي الوقت الذي استمر فيه انخفاض الإنفاق على نحو طفيف في الصين، ساهم التقدير المتزايد للعملة المحلية في جعل الصين في المرتبة الثالثة من حيث القيمة العالمية للسلع الفاخرة بعد الولايات المتحدة واليابان، متجاوزةً بذلك إيطاليا وفرنسا.