تعاون وخارطة طريق للقيادة والابتكار ودعم العمل المصرفي
أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب يختتمون مؤتمرهم السابع عشر
تعاون وخارطة طريق للقيادة والابتكار ودعم العمل المصرفي
أنهى المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي أقيم على مدى يومين في العاصمة الإماراتية أبوظبي في حضور نخبة من المستثمرين وصناع القرار والخبراء من أنحاء العالم العربي أعماله. وخرج المؤتمر في يومه الثاني والختامي بتوصيات الدورة السابعة عشر وتضمنت جملة من المقترحات الواجب تطبيقها لتعزيز التعاون الاستثماري في المنطقة، والتي تقوم في معظمها على تعزيز معايير الابتكار والقيادة. وعقد المؤتمر تحت شعار “الاستثمار في الريادة والابتكار”، بمشاركة حاشدة.
وعرّف المؤتمرون في اليوم الختامي مسؤوليات غرف التجارة العربية، وقدموا بعض مقترحات التعاون في ما بينها وسبل تعزيز تواصلها مع المستثمرين لتحقيق جدوى أكبر من فرص التعاون القائمة والمستقبلية في المنطقة العربية.
وقال رئيس المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن انعقاد دورة المؤتمر هذا العام في الإمارات ساهم في تعميم الكثير من مفاهيم الإبتكار في العمل الاستثماري. وقال: “ساد جو استثنائي من التواصل بين المستثمرين العرب، وتم عرض فرص استثمارية مجدية للمشاركين”.
الجلسة الافتتاحية
افتتح المؤتمر الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار وخاطب رائدات ورواد الأعمال المشاركين في المؤتمر قائلا: “ما يميزكم حقاً، أنتم بالذات، ليس القدرة على تلقف الفرص، بل امتلاككم قوة صناعتها، وهو الأمر الذي يعد فنا وموهبة وإلهاما، ويستحق كل ما ينطوي عليه من عناء. تمسكوا بأحلامكم، وتحلوا بالتواضع عندما تنجحون، وافتحوا الآفاق فسيحة لبناء النجاح لكم ولأوطانكم والعالم العربي الذي تنتمون إليه وتحبون”.
واعتبر رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية محمدو ولد محمد محمود أن انعقاد المؤتمر يمثل رسالة حافلة بالتفاؤل والأمل، بأن مسار التنمية الاقتصادية العربية بشراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، تمضي دون هوادة لتحقيق التطلعات المستقبلية للشعوب العربية وشبابها بحياة أفضل للجميع.
كما رحب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، ورئيس غرفة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد ثاني الرميثي بالمشاركين جميعا. وأشار إلى أهمية موضوع المؤتمر للعالم العربي، وبالأخص الإمارات التي أعلنت 2015 عاماً للابتكار، مع ما يتضمنه ذلك من سياسات وخطط ومشروعات رائدة في هذا المجال.
ونوّه المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم بالمؤتمر، مؤكداً أن موضوع الريادة والابتكار أصبح يأخذ توجها عالمياً تستهدفه الدول لكسب الميزة التنافسية ولتحقيق التنمية المستدامة والمجتمعية.
وعقدت في إطار المؤتمر 5 جلسات عمل، إلى جانب الجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية. وتضمنت جلسات العمل محاضرات لكبار الشخصيات والمختصين وتقديم عروض لرواد الأعمال العرب حول ابتكاراتهم في القطاعات التي تناولها المؤتمر.
نتائج وتوصيات المؤتمر:
- الرؤى والاستراتيجيات العربية
- الإشادة بالصعود الاقتصادي البارز لدولة الإمارات العربية المتحدة التي حققت ريادة عالمية في مجال تسخير الابتكار لأهداف التنمية، في إطار “رؤية الإمارات 2021″، وما تنطوي عليه من توجهات لتنويع الاقتصاد والارتقاء بالمعارف والتنافسية والكفاءة، ولتعزيز الشفافية والالتزام بالتفوق والابتكار، استناداً إلى بنى تحتية متطورة، وقطاع خاص مبدع، وسياسات اقتصادية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص مترافقة مع قوانين وتشريعات وآليات تحمي الاستثمارات، وتلبي حاجات المجتمع نحو التقدم، وبما يؤمن الازدهار والرفاه.
- أكد المؤتمر أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الابتكار والريادة، معتبراً أن هذا المؤتمر بالذات يمثل خطوة رئيسية في هذا الاتجاه.
- نوّه المؤتمر بالمؤسسات المتخصصة المستحدثة في عدد من الدول العربية لدعم الريادة والابتكار، معتبراً أن العالم العربي لا يزال في بداية الطريق لتحقيق النقلة النوعية المناسبة والمؤثرة لتحقيق التحول المنشود في هذا المجال، في ظل التفاوت الموجود بين الدول، وبالأخص على مستوى العمل الاقتصادي العربي المشترك.
- الدعوة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والريادة وترسيخها من خلال وضع استراتيجيات وطنية وعربية مشتركة للإبتكار والريادة تشمل القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، وتساهم بإحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- التأكيد على أهمية احتضان المبدعين والمبدعات وتوفير الدعم الكامل لهم، من خلال بناء منظومة للابداع في القطاعات المختلفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
- الدعوة إلى وضع التشريعات والقوانين الناظمة لعمليات الريادة والابتكار دون فرض القيود التي تحد من الابداع بين أفراد المجتمع، وتوفير الموازنات الكافية التي تعزز التحول للابتكار في المجالات المختلفة، والتي تحتاج إلى الأبحاث والدراسات العملية والميدانية والأكاديمية المتنوعة.
- قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة:
- تسخير التكنولوجيا لتعزيز الابتكار والريادة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومد الجسور لها مع أصحاب الأعمال والمستثمرين والمصارف والمؤسسات المالية.
- تطوير وتعزيز نظم البحوث والإرشاد الزراعي لكونها تشكل المحور الذي يبنى عليه تحقيق إمكانات الابتكار الزراعي على أمل إحداث ثورة خضراء جديدة تقام على أسس الاستدامة، إلى جانب تعزيز الاستثمار في الاستزراع السمكي، وفي المياه العذبة، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الابتكارية، خصوصا لصغار المزارعين وللمرأة الريفية.
- تشجيع إقامة التجمعات الصناعية العنقودية، وإنشاء مراكز مخصصة للابتكار في فروع التخصصات الصناعية.
- تحفيز الاستثمار والابتكار في أساليب الطاقة المتجددة في كل أوجه العمليات الإنتاجية.
- قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة:
- التركيز على العلوم والتكنولوجيا منذ السنوات المبكرة للطلاب، والتوسع في برامج التعليم المستمر التي تمكن جميع فئات المجتمع من الحصول على محتوى أكاديمي وتطبيقي يعزز من دور كل فرد في المساهمة بالانتقال إلى مجتمع المعرفة وتطوير آليات النهوض باقتصاد المعرفة، بما يلبي احتياجات القرن الحادي والعشرين .
- الدعوة لإقامة مختبر افتراضي عربي حاضن للأعمال الابتكارية متاح للمشاركة من قبل كل الشباب والشابات العرب، ويساهم في تحويل المخترعين والتقنيين إلى رواد أعمال مبتكرين.
- الدعوة إلى وضع استراتيجية عربية مشتركة لريادة الأعمال والابتكار تستهدف تكامل كل المبادرات في الوطن العربي والترويج لها.
- تفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة والتي تؤدي دورا هاماً في تسهيل الأعمال الريادية على المستوى العربي المشترك والسوق العربية في شكل عام.
- تشجيع وتحفيز المدن والأبنية الخضراء المراعية للبيئة والتي توفر الطاقة والكفاءة المائية وتحد من الانبعاثات.
- وضع خارطة طريق لتحسين جمع البيانات الخاصة بمؤشرات وأدلة مجتمع المعلومات والاقتصاد المبني على المعرفة للاستعانة بها في وضع السياسات.
- التوسع بتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية ووضع التشريعات والقوانين التي توفر البيئة المناسبة لنشاطات الأعمال المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار والريادة والابتكار فيهما.
- تشجيع ريادة الأعمال الخضراء ذات القيم البيئية والاجتماعية والمحققة للتنمية المستدامة.
- التوسع بإقامة مسابقات عربية لتشجيع رواد الأعمال.
- القطاع المالي:
- أهمية تطوير دور المصارف المركزية في العالم العربي لتعزيز قدرة المصارف العربية على استنباط آليات تمويل المشروعات الريادية والابتكارية.
- تعزيز دور المصارف العربية في تمويل المشروعات الابتكارية، والاحتذاء بالتجارب الناجحة في هذا المجال، وبالأخص في العالم العربي.
- دعوة المصارف والمؤسسات المالية العربية إلى الاستمرار بوضع الآليات الإدارية والتنظيمية والتدريبية المناسبة لتوفير عناصر الريادة المصرفية القادرة على قيادتها بفعالية وابتكار الجديد ومواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والمصرفي، وضمن المفاهيم والممارسات المصرفية العالمية.
- تعزيز وتشجيع عمليات الدمج المصرفي بهدف تحقيق الريادة وتعزيز الكفاءة والقدرة على المنافسة وتوسيع وتطوير قدرات تمويل مشروعات التنمية.
- مبادرات تطوير ريادة الأعمال والابتكار:
- أهمية توحيد جهود تعزيز الابتكار والريادة في العالم العربي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر المبادرات الريادية في العربية أشبه ما تكون بجزر معزولة عن بعضها البعض.
- الحاجة إلى التنسيق على كل المستويات، من مؤسسات رسمية وخاصة، إلى الصناديق والمصارف ومؤسسات التمويل، إلى الحاضنات والواحات، إلى مراكز الريادة والابتكار، إلى المؤسسات البحثية، إلى أصحاب الأعمال والشركات، بحيث يتم تشبيك العلاقات لتعظيم الفوائد للجميع من خلال تطوير وتحويل القيم الريادية والابداعية لتسخيرها في تحريك عجلة الإنتاج في المنطقة العربية، بما يحقق النمو والقيمة المضافة وفرص العمل المتنامية.
- التركيز على إزالة المعوقات التي تواجه الريادة والابتكار في العالم العربي، والتي تتصدرها صعوبة الحصول على التمويل، والبيروقراطية وطول مدة الإجراءات وتعقيداتها، والهوة بين طبيعة التعليم الأكاديمي والاحتياجات الفعلية والجديدة في أسواق العمل، والافتقار إلى البنى التحتية المناسبة، وإلى بيئة الأعمال التي تشجع على إقامة المؤسسات وعلى تنميتها، إلى جانب احتياجات رواد ورائدات الأعمال إلى الدعم الفني والإداري والتقني بسبب قلة الخبرة والمعرفة، وبالأخص في مجالات التأسيس والتسويق وتحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات من المبيعات لتوفير الأرباح.
تعليقات الفيسبوك