دعم الاقتصاد الألماني بـ25 مليار يورو

قدر معهد “آي دابليو” الألماني للبحوث الاقتصادية الفجوة المالية في الموازنة العامة للحكومة الاتحادية والولايات والمحليات بأكثر من 400 مليار يورو.
ويتوقع المعهد المرتبط برجال الأعمال أن تزيد الديون الجديدة للحكومة الاتحادية وحدها هذا العام عن 286 مليار يورو.
وبحسب دراسة أجراها المعهد، بتكليف من جمعية الاقتصاد البافاري في ميونيخ، سترتفع نسبة الدين الألماني – أي مقدار الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي – من أقل من 60 % إلى 81 %.
وذكر المعهد، أنه قبل حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الائتلاف الحاكم، بلغت قيمة الفجوة المالية في موازنة الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات هذا العام 287.5 مليار يورو، والتي تتكون من نفقات إضافية وانخفاض في الدخل.
وكشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان راضون عن حزمة التحفيز الاقتصادي للحكومة الألمانية التي تقدر بالمليارات، في الوقت الذي اعتمدت فيه الحكومة حزمة إجراءات لدعم الشركات والاقتصاد والدعم الاجتماعي. ووافق مجلس الوزراء الألماني، مؤخراً، على تخصيص مساعدات بقيمة 25 مليار يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشدة من أزمة جائحة “كورونا”، خلال هذا الصيف، للحيلولة دون حدوث موجة إفلاس.
وستذهب هذه الأموال لدعم المطاعم والحانات والمعارض وبيوت الشباب ومكاتب السفر والمرافق الخاصة بمساعدة المعاقين والأندية الرياضية المحترفة في دوريات الدرجات الدنيا.