إطار عمل لتعزيز نقل البيانات بين دول العالم

وضع المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين إطار عمل جديد يُعنى بنقل البيانات بين الدول، ويهدف إلى تمكين الاقتصاد العالمي من تعزيز التعاون المبني على التكنولوجيا القائمة على البيانات.

ويساعد إطار العمل هذه البلدان والمناطق على الاستعداد للمنافسة في الثورة الصناعية الرابعة في وقت تشكل فيه القيود المفروضة على نقل البيانات معوقاً لتطور الاقتصاد الرقمي العالمي. ويمكن لصانعي القرار صياغة تشريعات تتّبع أفضل الممارسات وتستفيد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للتكنولوجيا القائمة على البيانات، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، عبر اتباع التوصيات الواردة في إطار العمل هذا.

ويحدد إطار العمل تغييرات عملية واضحة في السياسات على مستوى الدول، من شأنها وضع الخطوات الأساسية لتأسيس إطار عمل مشترك لنقل البيانات بين الدول، مع الحدّ من المخاطر المحتملة. وبالنسبة لبعض البلدان، مثل البحرين، هناك حاجة لإجراء بعض التحديثات، حيث تتماشى المبادئ الأساسية لإطار العمل مع الإصلاحات التي تمت بالفعل، في حين يتعين على البلدان الأخرى، الملتزمة بتحسين اقتصاديات البيانات، بذل المزيد من الجهود لتأسيس إطار عمل لتبادل البيانات، يمكن ربطه مع أُطر العمل في الدول الأخرى. وينبع الاهتمام بهذا المشروع منذ قيام البحرين بطرح لوائح تنظيمية لتسهيل نقل البيانات بين الدول وتحسين البيئة التشريعية للأعمال، بما يشمل تطبيق قانون الاختصاص القضائي للبيانات، الذي يسمح للحكومات الأجنبية بالحفاظ على ولايتها القضائية على البيانات المخزنة في مراكز البيانات المتواجدة بالبحرين.

وأُطلق إطار العمل خلال ندوة افتراضية عبر الإنترنت بمشاركة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، بالإضافة إلى كل من محمد القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، و ليان كيمب، الرئيسة التنفيذية لشركة إيفرلدجر، ورؤساء مراكز الثورة الصناعية الرابعة في كل من كولومبيا ورواندا واليابان. وتضمنت الندوة حلقة نقاش حول أهمية نقل البيانات الدولية وبحثاً معمقاً في محتوى إطار العمل الجديد.

وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني خلال الندوة: “تعد الحركة الحرة للبيانات أمراً بالغ الأهمية للبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ككل. فهذا يمكن المنطقة من المنافسة في الثورة الصناعية الرابعة، كما يعزز انتشار التقنيات الجديدة من قدرتنا التنافسية وقدرتنا على جذب الابتكار”.

وأضاف: “يسعدني دخول البحرين في شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والعديد من الشركات المتميزة لتبني هذه القضية ووضعها على أولويات جدول الأعمال، وآمل أن تتمكن البلدان من التعاون لتشكيل فريق عمل لتعزيز نقل البيانات بين الدول عبر اعتماد توصيات إطار العمل”.

وأضاف: “نلتزم بالكامل بإطار العمل الجديد ونرغب في قيادة هذه المسيرة لضمان ازدهار المنطقة بأسرها عبر الموازنة بين مخاطر ومزايا الاقتصاد الرقمي القائم على حرية تنقل البيانات.”

وفي معرض تعليقه على إطلاق إطار العمل، قال محمد القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين: “بحسب ما أوضح التقرير، يترافق نقل البيانات عبر الدول مع حركة السلع وتجارتها، لذلك فإن نمو الخدمات القائمة على الإنترنت والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة التي تشمل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، تعتمد بصورة استثنائية على الوصول إلى البيانات الضخمة ومعالجتها”.

وأضاف: “هناك ضرورة لزيادة الوعي بفوائد تبادل البيانات بين الدول وخصوصيتها وأمنها؛ فتشجيع الحركة الحرة لبيانات الأعمال من خلال السياسات الصحيحة يمكن أن يساعد على إنهاء الزيادات غير الضرورية لتكاليف التشغيل إلى جانب دعم نماذج الأعمال التي تقوم على التعاون والابتكار”.

وتابع قائلاً: “في هذا الإطار، تشكل البيئة التشريعية المتعلقة بالخصوصية والأمن السيبراني والاختصاص القضائي، عناصر أساسية لإطار عملنا التنظيمي الحالي، وهو إطار نعتقد بأنه ملائم للمستقبل، وقابل للتطبيق مع الكثير من الدول حول العالم. وأسوة بعدد من الدول الأخرى، هيأت البحرين اقتصادها الرقمي بصورة جيدة، وإذا أردنا الحفاظ على قدرتنا التنافسية ينبغي أن تتنقل البيانات عبر الدول بسلاسة وأمان، خاصة في المرحلة ما بعد جائحة (كوفيد-19)”.

ومن جهته، قال مراد سونميز رئيس مركز شبكة الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي: “إن استحداث سياسة فعالة بشأن تدفق البيانات الضرورية بين الدول يعد حالياً أولوية ملحة أكثر من أي وقت مضى، لما يشكله تدفق البيانات من ركيزة اساسية للبلدان والمناطق التي ترغب في المنافسة في الثورة الصناعية الرابعة”.

وأضاف: “نأمل أن تشعر البلدان الراغبة في المشاركة باستخدام إطار عمل نقل البيانات بالثقة في هذه الخطوة باعتبارها توازن بين المخاطر والفوائد.”

لقد تم تجميع البيانات الواردة في إطار العمل من ورش عمل حول العالم، بما فيها الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2020، وقمة تأثير التنمية المستدامة 2019 وقمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019.

وقاد هذا المشروع فريق عمل من الخبراء، تضمن شيلا وارين، رئيسة قسم البلوك تشين وسياسة الأصول الرقمية والبيانات، وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي، و آن جوزفين فلاناغان، رئيسة المشروع وقسم سياسة البيانات في المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وندى السعيد، مدير أول في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني؛. وشكّل التعاون الوثيق مع الشركات الخاصة عاملاً رئيسياً للتطوير الناجح لإطار العمل، حيث شاركت لجنة توجيهية برئاسة لوثر ديترمان، الشريك في بايكر ماكنزي، وليان كيمب، الرئيسة التنفيذية لشركة إيفرلدجر.