المركزي الفرنسي يتوقع انكماش الاقتصاد 10%

توقع البنك المركزي الفرنسي تراجع اقتصاد البلاد بنحو 10 % هذا العام، رغم استئناف “تدريجي” للنشاط اعتباراً من الفصل الثالث، معتبراً أن إجمالي الناتج الداخلي لن يعود إلى مستواه ما قبل الأزمة قبل منتصف 2022. وهذه التوقعات قريبة من توقعات الحكومة التي تترقب ركودا بـ11 % هذه السنة.
ويتوقع المركزي الفرنسي، أن يتحسن الاقتصاد في 2021 بنسبة 7 % ثم بنسبة 4 % في 2022. وأضاف البنك: إن هذا التحسن الكبير الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى نشاط نهاية 2019 قبل منتصف 2022.
وبحسب البنك المركزي، من المرجح أن يستمر ارتفاع معدل البطالة والمناخ العالمي غير المؤكد في التأثير على سلوكيات الشراء. وقد يبلغ معدل البطالة أكثر من 10 % نهاية 2020 وحتى 11.5 % منتصف 2021 وهو مستوى “يتخطى السوابق التاريخية” ويجب انتظار العام 2022 ليتراجع إلى 9.7 %.
وعلى مستوى الأسعار، يتوقع البنك ضغوطاً نحو الانخفاض مع تضخم قد يصبح سلبياً في نهاية 2022 أساساً جرّاء أسعار الطاقة ثم يبقى تحت 1 % حتى نهاية 2022.