الأسوأ قد يكون انتهى بالنسبة لأكبر الاقتصادات العربية

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن تدهور ظروف العمل والوظائف في أكبر ثلاثة اقتصادات عربية كان أقل حدة وبوتيرة أبطأ خلال شهر مايو/ أيار، حيث قامت الحكومات برفع بعض قيود الإغلاق، وبدأت معها الشركات بالتكيف مع الوضع من خلال تقليل عدد الموظفين وخفض الرواتب.

ارتفاع في مؤشر مديري المشتريات

وقالت الوكالة في مقال للكاتب بول أبيلسكي وترجمته «البنك والمستثمر»، إنه مع تراجع حدة انتشار فيروس كورونا، فقد شهد  نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة تحسناً، وفقاً لاستطلاعات مؤشر مديري المشتريات التي جمعتها «أي إتش إس ماركيت- IHS Markit» ، ولا يزال المقياس في كل بلد دون عتبة الـ50 وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى 48.1 في مايو/ أيار من 44.4 في الشهر السابق. وصعد مؤشر مصر أيضاً إلى 40.7 نقطة، من أدنى مستوى له على الإطلاق في شهر أبريل/نيسان الذي سجل خلاله 29.7 نقطة لتستمر سلسلة التراجع للشهر العاشر على التوالي. بينما شهد مؤشر الإمارات أيضاً ارتفاعاً إلى 46.7 نقطة، مقارنة بـ 44.1 نقطة في أبريل/نيسان الماضي.

إعادة الزخم الاقتصادي

ويتمثل التحدي الحالي – كما يقول الكاتب – في إعادة الزخم الاقتصادي، نظراً لأن تخفيف عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا يسمح لبعض الشركات بإعادة فتح أبوابها بينما يظل الإنفاق الاستهلاكي ضعيفاً وتجبر أسعار النفط المنخفضة العديد من الدول في المنطقة على تنفيذ تدابير التقشف.

توقعات

ويرى أبيلسكي أن عملية التحول الاقتصادي في دول الخليج قد لا ينقذ المنطقة مما يتوقعه معهد التمويل الدولي أن يكون أسوأ ركود يسجل على الإطلاق هذا العام. وبينما تحركت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع لضخ سيولة إضافية إلى البنوك، من المرجح أن تؤدي القيود المالية بعد انهيار أسعار النفط الخام إلى إعاقة التحفيز.

وعلى الرغم من تحسن اقتصادات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الماضي، فقد واصلت الشركات التكيف، وفي كثير من الأحيان جاء هذا التكيف على حساب العمال.

موظفون مسرحون

وتابع الكاتب “انتشرت حالات التسريح من العمل في مصر، مع تسارع فقدان الوظائف وبأعلى معدل منذ شهر يناير/كانون الثاني 2017، وانخفض التوظيف في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان في كل من الأشهر السبعة الماضية. بينما سجلت الإمارات انخفاضاً شهرياً خامساً على التوالي في أعداد الوظائف، وإن كان الانخفاض في مايو/أيار هو الأقل منذ فبراير/شباط”.

وفي الوقت نفسه، شهدت الشركات السعودية أسرع انخفاض في رواتب الموظفين منذ بدء استطلاع  IHS Markit في عام 2009. ولمواجهة ضغوط التكلفة المتزايدة، قامت الشركات الإماراتية بالمثل بخفض الأجور بأسرع وتيرة في تاريخ الاستطلاع.

البنك والمستثمر: فريق التحرير