الاقتصاد الفلسطيني يعاني.. والحلول الرقمية سبيل التحفيز

أدى التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية، حيث يستمر تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الإضرار بالاقتصاد بشدة، وفقاً لتقرير أعده البنك الدولي.

ويرى التقرير أن رفع القيود عن تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الإطار القانوني يمكن أن يؤديا دوراً مهماً في تحفيز الاقتصاد المتعثر.

كورونا فاقم الوضع

وفي هذا الصدد، قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار: “مع دخول جائحة فيروس كورونا المستجد شهرها الثالث، تؤثر الأزمة على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم. وقد تحركت السلطة الفلسطينية في وقت مبكر وبشكل حاسم لإنقاذ الأرواح. ومع ذلك، فإن سنوات عديدة من تراجع دعم المانحين ومحدودية الأدوات الاقتصادية حوّلت قدرة الحكومة على حماية سبل العيش إلى مهمة عسيرة. ولذلك، فإن الدعم الخارجي سيكون حاسماً للمساعدة على نمو الاقتصاد خلال هذه الفترة غير المسبوقة.”

تحديات حاسمة

ويرجح التقرير أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 7.6٪ على الأقل إذا عادت الأوضاع الطبيعية تدريجياً بعد حالة الاحتواء، وبنسبة تصل إلى 11٪ إذا كان الانتعاش الاقتصادي أبطأ أو فُرضت قيود إضافية.

ومن المتوقع أن يزداد وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية صعوبة، ذلك بسبب تراجع الإيرادات والزيادة الملموسة في الإنفاق العام على احتياجات المواطنين الطبية والاجتماعية والاقتصادية. وحتى مع إعادة تخصيص بعض المصروفات، يمكن أن ترتفع الفجوة التمويلية بشكل مثير للقلق من 800 مليون دولار عام 2019 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار عام 2020، وذلك لتلبية هذه الاحتياجات بالشكل الملائم.

وحتى قبل تفشي جائحة كورونا، كان أكثر من ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر. ومن المتوقع الآن أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 30٪ في الضفة الغربية وإلى 64٪ في قطاع غزة. والأكثر إثارة للدهشة –بحسب التقرير- هو معدل البطالة بين الشباب عند 38٪، وهو ما يتجاوز كثيراً المتوسط السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولا تزال إمكانات الاقتصاد مكبلة بالقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع.

الاقتصاد الرقمي حافز للاقتصاد

وأكد كانثان شانكار أن الاقتصاد الرقمي يمكن أن يساعد في التغلب على العقبات الجغرافية، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل أفضل للفلسطينيين. لافتاً إلى أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا قادرين على الوصول إلى موارد مماثلة لتلك الخاصة بجيرانهم، كما يجب أن يكونوا قادرين على تطوير بنيتهم التحتية الرقمية سريعاً.

ويؤكد التقرير أن البنية التحتية الرقمية هي الأساس لتنمية الاقتصاد الرقمي. وفي حين تفكر بلدان أخرى في استخدام شبكات الجيل الخامس، تعتبر الأراضي الفلسطينية من بين الأماكن الأخيرة في الشرق الأوسط لإطلاق شبكات الجيل الثالث في الضفة كما أن المشغلين في وضع غير مناسب، ويواجهون قيوداً في الوصول إلى المواقع اللازمة لتحقيق تغطية الشبكة واستيراد بعض معدات الاتصالات.

توصيات

ويوصي تقرير البنك الدولي بضرورة رفع القيود على المعدات اللازمة لإدخال تقنيات جديدة، وتخفيف أثر نشاط الاتصالات غير المصرح به في الأراضي الفلسطينية.

كما يدعو السلطة الفلسطينية أيضاً إلى وضع استراتيجية شاملة للقطاع، وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة وإعطاء الأولوية لإقرار قانون جديد للاتصالات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. من جهة أخرى، يرى التقرير أن دور الجهات المانحة حيوي لتقديم الدعم للتطوير المؤسسي المطلوب في قطاع الاتصالات، والمساعدة في برامج التمويل المبتكرة للتخفيف من المخاطر السياسية وزيادة استثمارات القطاع الخاص.