يوسف: هدفنا تخفيف تداعيات كورونا على البنوك

تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف البحرينية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية عدنان يوسف، في حوار صحفي، عن وضع المصارف العالمية والمصارف العربية خصوصا، في ظل تداعيات وباء كورونا، فقال: باعتقادنا أن التأثيرات ستكون متشابهة لحد كبير، لكن الاختلاف هو في حجم استعدادات كل بنك لمواجهة هذا التأثير، لكن مصدر القلق أن الكثير من البنوك في العالم وخاصة في الدول المتقدمة كانت تعاني من بعض المشاكل قبل اندلاع أزمة كورونا، مثل تراكم حجم الديون المتعثرة والاستثمارات الضخمة في الأصول المنخفضة التصنيفات ونقص السيولة. لذلك، فإن مثل هذه البنوك سوف تكون أكثر عرضة للتأثر بتداعيات أزمة كورونا.
ومع ذلك، فإن معظم التوقعات تشير إلى إمكانية أن تحقق أغلب البنوك الخليجية والعربية أرباحاً خلال العام الجاري، على الرغم من جائحة كورونا الذي تزامن معها هبوط أسعار النفط. لكن بطبيعة الحال سوف يتأثر حجم الأرباح المحققة، وذلك لكون التمويل سيكون محدوداً، وستركز البنوك على المحافظة على مؤشرات جودة أصولها عند مستوى مرتفع، مقابل التوسع في منح تمويلات جديدة في ظل الأزمة الحالية. كما أن المخاطر تتركز في أن الودائع متركزة على الشركات الحكومية والشركات التابعة للحكومة بالنسبة للبنوك الخليجية والعربية، والتي تمثل نحو 10 % إلى 35 % من إجمالي الودائع، وهو ما قد يضطر تلك الشركات إلى سحب جزء من الودائع لتوفير احتياجاتها.
أما النوع الثاني من المخاطر، فيتعلق بتأثير فيروس كورونا على حجم العمالة في البلاد، وسحبهم للودائع من البنوك. ورغم ذلك، فإن البنوك العربية والخليجية تتمتع بمؤشرات سيولة عالية. كما أدخلت أزمة كورونا تحديات جديدة تتمثل في قيام الشركات بسحب أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها والتي لم تكن سحبتها وقيام البنوك المركزية بتقديم الدعم للأفراد والمؤسسات والشراكات وزيادة الضغوط لاتخاذ القرارات بشأن التعامل مع العملاء الذين تضرروا من وباء كورونا وكذلك الجمود الذي أصاب النشاط الاقتصادي ككل.
لذلك، فإن فيروس كورونا سوف يؤثر على البنوك على عدة مستويات، منها زيادة العملاء المتعثرين وانخفاض الأرباح وعدم اليقين بشأن السياسات النقدية والمالية القادمة للتعامل مع الوباء محليا وعالميا وضغوط من أسواق ودائع ما بين البنوك وربما ارتفاع تكلفة هذه الودائع، كذلك تضرر الأطراف التي تقدم خدمات حيوية لها في بيئتها المالية مثل شركات تقنيات المعلومات وغيرها. وسوف يتفاوت حجم التأثير استنادا إلى:
أولا- حجم البنك ورأسماله
ثانيا- القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتركز فيها محافظ استثماراته وتمويلاته
ثالثا- فيما إذا كان له وجود جغرافي متنوع في بلدان أخرى، وحجم تأثر هذه البلدان بفيروس كورونا

وحول إجراءات المصارف المركزية، قال يوسف: لقد اتخذت المصارف المركزية العربية وصندوق النقد العربي سلسلة من الإجراءات لتخفيف وطأة الأزمات. وبادرت معظمها باتخاذ سلسلة من الإجراءات لدعم البنوك من أجل أن تساهم بصورة أكبر في التخفيف من تداعيات تفشي وباء كورونا على الاقتصاد والشركات. فقد أعلنت هذه البنوك تقديم خطوط سيولة ضخمة للبنوك كما أقرت تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب مما يمكن من ارتفاع السيولة المتاحة في القطاع المصرفي والتي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها. كما سمحت للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجهة بتمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة، كذلك تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.
أضاف: أن جميع هذه الإجراءات باعتقادنا ترتقي إلى المستويات المهنية العالية من الإجراءات العالمية التي اتخذتها كثير من البنوك المركزية في العالم وهي سوف تسهم دون شك في تخفيف تداعيات تفشي وباء كورونا على البنوك والاقتصاد والمجتمع والأفراد.
وأشار إلى ان البنوك تركز في الوقت الرهن على ضمان استدامة عملياتها وتفعيل خطط الطوارئ لضمان استدامة العمليات التشغيلية والتواصل مع كافة الشركاء بما في ذلك العملاء ومزودي الخدمات والمساهمين وكيفية التعامل مع الموظفين ورفع معنوياتهم. كما تقوم أيضا بمراجعة خطوط الودائع بين البنوك للتأكد من حجم مخاطر الأطراف المقابلة. وكذلك مراجعة محافظ التمويل مع التركيز على التمويلات في القطاعات الأكثر تضررا وتقييم حجم تأثير الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية. كما تسعى البنوك إلى تبني استراتيجيات السوق التي تتلاءم مع وضع المرحلة وأية خيارات سيعمل على التوسع فيها والخيارات التي سوف يقلص أعماله فيها. وبنفس الوقت تعمل على تسريع التحول نحو الرقمنة في تقديم الخدمات لتطبيق التباعد الاجتماعي سواء بالنسبة للموظفين أو العملاء.