لا قروض من دون إصلاح … ومنع الفساد

وجّهت 40 جمعية وهيئة وشخصيات عامة، رسالة الى صندوق النقد الدولي تضمنت عددا من الشروط المسبقة التي يجب أن ينفذها المجلس النيابي والحكومة لمصلحة الشعب اللبناني قبل الحصول على أي مساعدة من الصندوق، حسب الرسالة التي أرسل نسخة منها إلى كل من رئيس الحكومة والى ممثل الأمم المتحدة في لبنان، ضرورة اقرار الاصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية وتفعيل الهيئة العامة لمكافحة الفساد، واعتماد الحوكمة وسيادة القانون وحق النفاذ الى المعلومات، واستقلالية القضاء ووقف التهريب على المعابر الحدودية وفرض رسوم جمركية على البضائع التي تدخل من سورية الى لبنان وإعادة هيكلة الجمارك وإصلاح الضمان االاجتماعي وقطاع الكهرباء وإنشاء الهيئات الناظمة وإجراء مسوحات لموظفي القطاع العام وعدم تجديد عقود الذين تم توظيفهم بصورة غير شرعية، وتطوير قانون المشتريات العامة التي يحوم حولها الفساد وانعدام الشفافية، وإجراء تعديلات على قانون الإثراء العام ورفع الحصانة عن موظفي القطاع العام وتقييد حصانة الوزراء وإستعادة الأموال المكتسبة بشكل غير شرعي.
وجاء في الرسالة انه “نظرا لان السلطتين التنفيذية والتشريعية لم تنجحا بمفردهما في احداث تغيير حقيقي ولم تنفذا أي من الاصلاحات الهيكلية والقطاعية التي طالب بها المواطنون في لبنان، لم يبق سوى التوجه الى صندوق النقد والمنظمات الدولية لمعالجة الأوضاع القائمة وللتأكد من ان نتائج تطبيق أي شروط يضعها الصندوق لا تكون مجرد زيادة المديونية دون أي اصلاحات وأن تكون لصالح الخدمات الاجتماعية والمساعدات غير المسيّسة للعائلات الأكثر فقرا”.