وظائف القوى العاملة الأكثر تضرراً جراء جائحة كورونا

ملايين خسروا وظائفهم
ويرى التقرير أن الحديث عن الاستثمار واستعادة الأنشطة الاقتصادية لسابق عهدها يبدو مبكراً جداً، ذلك أن تداعيات الأزمة لم تصل إلى مراحلها النهائية بعد. وتزدحم أسواق العمل بقرارات التعطيل وإغلاق المزيد من الوظائف حول العالم، حيث يتوقع أن يرتفع معدل البطالة لدى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 14.7% مع فقدان نحو 20.5 مليون وظيفة، وارتفعت خلال مارس/آذار الماضي لتصل إلى 7.4% لدى منطقة اليورو، فيما يتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 5.7% خلال العام الحالي في روسيا، بينما يتوقع أن تفقد المنطقة العربية 1.7 مليون وظيفة خلال العام الحالي على الأقل، في الوقت الذي يسجل فيه اقتصاد المنطقة أسوء معدلات نمو في ظل تراجع مستويات الانفاق والطلب والاستثمار.

حزم التحفيز
يكمن التحدي الأكبر في الوقت الحالي في كيفية توجيه حزم التحفيز التي تقودها حكومات الدول الغنية والفقيرة على حد سواء لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في عدم الاستغناء عن الموظفين من مختلف الفئات. ويحتل هدف الحفاظ على الوظائف حول العالم مرتبة متقدمة ضمن الأهداف الأكثر حساسية وصعوبة في التحقيق والأكثر تأثيراً على واقع اقتصادات الدول.

وبحسب التقرير يبلغ حجم القوى العاملة غير المنظمة حول العالم نحو 2 مليار شخص من أصل 3.3 مليار شخص هو إجمالي القوى العاملة والتي تعتبر من الفئات الأكثر تضرراً من جراء الجائحة، فيما تواجه أكثر من 436 مليون منشأة حول العالم مخاطر اقتصادية ستعمل على رفع معدلات البطالة إلى مستويات خطرة قد تصل إلى 10% على المستوى العالمي.

العودة لفتح الاقتصادات
وأشار التقرير إلى أن خروج اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة من تداعيات هذا الوباء بات يعتمد على قدرتها على العودة التدريجية لفتح الاقتصاد، وكذلك على إجراءات الدعم والتحفيز المالي للشركات، يضاف إليها القدرات الاقتصادية الحقيقية للدول.

وبالنسبة لدول المنطقة، تبرز صعوبات كبيرة أمام شركات القطاع الخاص في مقدمتها الحفاظ على حصصها السوقية وضبط نفقاتها التشغيلية وإيجاد بيئة أعمال أكثر مرونة مع الظروف الطارئة.

استراتيجية جديدة لتعامل دول المنطقة مع الأزمة
ويرى التقرير في قرارات العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية المغلقة منذ منتصف مارس/آذار، استراتيجية جديدة للتعامل مع التداعيات والحيلولة دون تسجيل المزيد من الخسائر المالية والاقتصادية من قبل شركات القطاع الخاص.

من جهة أخرى، أكد التقرير أهمية إعادة فتح قطاعات التجزئة وتركيز خطط التحفيز الكمي والنوعي خلال الفترة القصيرة القادمة كونها تستحوذ على الحصة الأكبر من قوة العمل في المنطقة والعالم، وأن أية نجاحات تسجل ضمن هذا الإطار ستنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية وبالتحديد قطاعات المصارف والعقار.