محكمة سويسرية تُلزم شركة بدفع مقابل لمن يعمل في بيته

مع اتجاه عدد كبير من الشركات نحو الاعتماد على عمل موظفيها للعمل من المنازل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، ظن أصحاب الأعمال أن بمقدورهم توفير النفقات التشغيلية المتعلقة بإيجار مقرات العمل وتوفير معداتها اللوجستية.

بيد أن تلك الآمال تلقت ضربة موجعة بعد أن قضت محكمة سويسرية بإلزام إحدى الشركات العاملة بالبلاد بدفع مقابل لموظفيها نظير استخدام منازلهم في إنجاز الأعمال المتعلقة بالشركة، بحسب ما ذكرته صحيفة “ذا تليغراف”.

وقضت المحكمة بإلزام الشركة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، بدفع مقابل يبلغ نحو 150 فرنكا سويسريا أو ما يوازي 154 دولارا شهريا لموظفيها العاملين من المنزل.

ويأتي هذا القرار في وقت توجهت به شركات كبرى على غرار “فيسبوك” و”تويتر” بالسماح لموظفيها بالعمل بالمنزل في خضم الجائحة التي تسببت في انتشار ظاهرة العمل من المنزل على نطاق واسع في شركات أخرى حول العالم وكذلك في المؤسسات الحكومية.

وفي معرض اعتراضها على الدعوى، قالت الشركة إن هذا الأمر لم يتم الاتفاق عليه بشكل مسبق في التعاقد مع موظفيها وبالتالي فهي غير مرغمة على الدفع لموظفيها جزءا من الإيجار مقابل العمل من المنزل، ولكن المحكمة السويسرية رفضت ذلك الاعتراض وقضت بإلزام الشركة بالقرار سالف الذكر.

ونقلت وكالة أنباء “Swiss Info” السويسرية عن أستاذ في قانون العمل بجامعة سانت غالين قوله إن الحكم كان متوقعا كون القانون يلزم الشركات بدفع كافة النفقات اللازمة لموظفيها من أجل إنجاز الأعمال المتعلقة بالشركة بما فيها توفير بيئة عمل آمنة.

وأوضح توم غيسير أن القرار سيتم تطبيقه على الموظفين الذين طالبهم صاحب العمل بأداء مهام وظيفتهم من منازلهم ولكن الموظفين الذين يعملون من المنزل بشكل إرادي فإن القرار لا ينطبق عليهم.