لبنان بحاجة إلى 600 مليون دولار شهرياً !

يقدّر المعروض من الدولار اليوم بحوالى 5 ملايين دولار يومياً في مقابل 10 ملايين دولار سابقاً، بحسب الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود. ويقول حمود إنّ حاجة السوق تبلغ حالياً حوالى 600 مليون دولار شهرياً متراجعة من حوالى مليار دولار في السابق، علماً انّ المتوفر منها حاليا 150 مليون دولار فقط.
يشار إلى ان اعتكاف الصيارفة فئة (أ) لا يزال مستمراً لأسباب مجهولة، في حين انّ عدداً قليلاً من صغار الصيارفة الشرعيين عاودوا امس فتح محالهم، لكنهم لم يستأنفوا نشاطهم كما كان مقرّراً، وفق الآلية التي تمّ الاتفاق عليها مع مصرف لبنان، والتي تنصّ على الالتزام بسعر الصرف المحدّد عند 3200 ليرة لبيع الدولار، وبجمع المعلومات الشخصية عن الزبائن وارقام الدولارات التسلسلية التي يتمّ بيعها او شراؤها، والتقيّد ببيع 200 دولار شهرياً فقط للشخص الواحد.
وقد فتح الصرافون امس لكنهم امتنعوا عن بيع او شراء الدولارات، لأنّهم لم يتبلغوا، على حدّ تعبير احدهم، بسعر الصرف الذي يجب اتباعه في عمليات الصيرفة، علماً انّ نشاط الصيرفة في السوق السوداء بقي نشيطاً، رغم انّ الاسعار تراجعت من ذروة 4300 ليرة مقابل الدولار الى 3900 ليرة، في حين انّ سعر الصرف لدى المصارف لا يزال عند 3000 ليرة ولدى شركات تحويل الاموال عند 3200 ليرة.
ورأى حمود، انّه مع بداية تدهور سعر صرف الليرة، حذّر الصيارفة من طريقة عملهم، والتي ستؤدّي في نهاية المطاف الى تضرّرهم، حيث انّ الطلب على الدولار كبير جداً وناتج من حاجة المستوردين، وعن تخزين الدولارات في المنازل، في مقابل عرض قليل للدولار، وآخذ في التراجع، لأنّ مصدره الوحيد بات تحويلات المغتربين لعائلاتهم في لبنان. وبالتالي، شرح حمود للصيارفة انّ رفع سعر صرف الدولار الى أعلى المستويات، لن يؤدي الى زيادة العرض، لأنّه لا يتبع في ظل الأزمة الراهنة، قواعد السوق التي تنصّ على ارتفاع العرض مع ارتفاع سعر الصرف، وذلك نتيجة محدودية العرض وعدم امكانية زيادته مهما بلغ ارتفاع سعر صرف الدولار، نتيجة تجميد 100 مليار دولار في المصارف.
وقال حمود في مقابلة مع إحدى الصحف اللبنانية، “انّ الدولار مفقود اليوم، لا بسعر الـ3200 ليرة ولا بسعر الـ4000 ليرة، ولن يعود سعر صرف الدولار الى التراجع قبل عودة تدفق الاموال الى لبنان واستعادة القطاع السياحي عافيته وعودة التحويلات المالية الى لبنان على شكل ودائع وليس للاستهلاك الشخصي كما هو الحال اليوم. لكنه للاسف احتمال معدوم في ظلّ الصراع الحالي”. مؤكداً، انّه يتمّ العمل على اطلاق منصّة مصرف لبنان الالكترونية، والتي ستحدّد سعر الصرف اليومي للدولار، والذي سيتمّ اعتماده في السوق الموازية، ومحاسبة كل من يخالفه من الصيارفة المرخصين. ومشدّداً على انّ بدء عمل المنصة لا يعني بتاتاً توفّر الدولارات في السوق، بل تحديد وتثبيت سعر المعروض منه، والمقدَّر اليوم بحوالى 5 ملايين دولار يومياً في مقابل 10 ملايين دولار سابقاً. ولفت الى انّ حاجة السوق تبلغ حالياً حوالى 600 مليون دولار شهرياً متراجعة من حوالى مليار دولار في السابق، علماً انّ المتوفر منها حاليا 150 مليون دولار فقط.
واشار حمود، الى انّ مصرف لبنان يقوم بتدخلات في السوق النقدية، رغم انّ ذلك يتنافى مع اقتناعاته ومع امكانياته، وهو يلعب هذا الدور غصباً عنه ورغم درايته انّ الطلب على الدولار يفوق اضعاف العرض، وبالتالي لا يمكن ان يتوازن العرض مع الطلب في المدى المنظور.
وختم مؤكّداً، انّ هذا الواقع، اي عدم توفر الدولارات، سينعكس تراجعاً في الاستيراد ونقصاً في السلع الموجودة في الاسواق.