الاقتصاد العالمي أمام واقع مرير
توقعت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (DESA) أن تؤدي جائحة كورونا إلى خسارة الاقتصاد العالمي نحو 8.5 تريليون دولار وانكماش بنسبة 3.2% في العام 2020، وهو ما سيمحو ما يقرب من أربع سنوات من المكاسب.
أزمة لم يسبق لها مثيل
واعتباراً من منتصف 2020 سيهبط الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة إلى -5.0% في حين سيتقلص ناتج البلدان النامية بنسبة 0.7%.
ويشير التقرير إلى أن فيروس كورونا أطلق العنان لأزمة صحية واقتصادية لم يسبق لها مثيل من حيث النطاق والحجم مع الحظر وإغلاق الحدود وهو ما شلّ النشاط الاقتصادي، وبسبب ذلك تم الاستغناء عن ملايين العمّال على الصعيد العالمي.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية، إليوت هاريس: “مع القيود واسعة النطاق المفروضة على الأنشطة الاقتصادية ومع تزايد عدم اليقين، وصل الاقتصاد العالمي إلى طريق مسدود تقريباً في الربع الثاني من عام 2020“. وأضاف أن العالم الآن يواجه واقعاً كئيباً يتمثل في ركود حاد لم يسبق له مثيل منذ الكساد الكبير.
وفي الوقت نفسه، من أجل التصدي للجائحة وتقليل أثر انكماش الاقتصاد الكارثي إلى أدنى الحدود، تقوم الحكومات على الصعيد العالمي بتنفيذ تدابير تحفيز مالية تعادل نحو 10% من الناتج المحلي العالمي.
تخفيف القيود على الرغم من أن الإصابات الجديدة ومعدلات الوفيات المرتبطة بالجائحة شهدت تراجعاً في الآونة الأخيرة، إلا أن مسار الجائحة في المستقبل غير معروف، وهكذا هو الأمر بالنسبة للعواقب الاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب على ذلك.
وبين مطرقة إنقاذ الأرواح وسندان إنعاش الاقتصاد، بدأت بعض الحكومات برفع القيود بحذر لتنشيط الاقتصاد. ولكن التعافي سيعتمد إلى حدّ كبير على مدى نجاح إجراءات الصحة العامة والتدابير المالية ومزاوجتهما لوقف انتشار الفيروس والتقليل من مخاطر الإصابة من جديد وحماية العمالة واستعادة ثقة المستهلك كي يبدأ الناس في الإنفاق مرة أخرى.
وأوضح هاريس أن وتيرة وقوة الانتعاش تعتمد أيضاً على قدرة البلدان على حماية الوظائف والدخل، لاسيّما لدى أكثر أفراد المجتمعات ضعفاً.
عالم جديد ومختلف
وترجّح إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أنه بدون تحقيق تقدّم سريع في تطوير اللقاح والعلاج، فإن عالم ما بعد كوفيد-19 سيكون مختلفاً إلى حدّ كبير عن العالم الذي عرفناه.
وعلى الرغم من وجود توقعات بحدوث انتعاش طفيف بنسبة 3.4% في العام 2021، معظمه سيكون من استعادة الناتج المفقود، يرى التقرير أن إمكانية الانتعاش البطيء تلوح في الأفق إذا طال أمد الركود الاقتصادي مع تزايد الفقر وعدم المساواة.
وتوضح التوقعات أن تعزيز الدعم والتضامن متعدد الأطراف لاحتواء الجائحة، إلى جانب المساعدة المالية والاقتصادية المقدمة إلى البلدان الأكثر تضرراً من الأزمة، سيظل أمراً حاسماً لتسريع عجلة الانتعاش وإعادة العالم إلى مسار التنمية المستدامة.
تعليقات الفيسبوك