إعادة هيكلة لقطاع الصيرفة ؟!

تبقى المشكلة المتفاقمة قائمة مع فلتان الدولار، وارتفاع سعره في السوق السوداء، بالرغم من إقفال الصيارفة، وفي هذا الخصوص، أشاعت المعلومات التي تسرّبت في شأن التنظيم الجديد الذي يجري الاعداد له، تمهيداً لإعادة فتح مؤسسات الصيرفة، القلق لناحية السقوف التي سيتم وضعها في شأن المبلغ الذي يستطيع المواطن الحصول عليه شهرياً. وبعد المصارف، قد يصبح الحصول على الدولارات من الصرّافين ضمن كوتا شهرية. وسيتم ربط الصرافين إلكترونياً بموقع الوحدة النقدية في مصرف لبنان لمراقبة حركة البيع والشراء.
فقد أشارت مصادر صحفية متابعة، إلى انه من المنتظر أن يشهد قطاع الصيرفة في لبنان خلال الأيام المقبلة عملية إعادة هيكلة تُعيد ضبط الامور في هذا القطاع الذي شهد فضائح مدوية في الأيام القليلة الماضية، خصوصاً ان النتائج الأولية للتحقيقات التي تُجريها الأجهزة المختصة مع الصرافين الموقوفين، أثبتت للدولة ما كان يتحدث به معظم اللبنانيين عن ان ما يحدث لسعر الليرة مقابل الدولار هو نتاج تواطؤ بين الصرافين وبعض المصارف وجهات ضمن مصرف لبنان وبعض التجار أيضاً.
ومن المتوقع ان تكون هذه العملية كمحاولة أخيرة من قبل الجهات المختصة لإصلاح الوضع وإعادة الامور الى مجاريها، وإلا فإن الدولة ستكون أمام إتخاذ قرار كبير يعيد قلب الامور في هذا القطاع رأساً على عقب.

ما الذي سيتغير في المحاولة الأخيرة؟
– عودة الصرافين الى العمل ستكون بشروط جديدة ودولارات محدودة جداً وعمليات مراقبة ورصد تهدف الى الإيقاع بالمخالفين.
– سيتم السماح للصرافين ببيع ما بين 200 و 300 دولار شهرياً لكل مواطن (لم يتم تحديد الرقم بعد).
– عند كل عملية لشراء الدولار يجب على المواطن ان يقدم مستند رسمي (هوية، باسبور…) يُعرّف عن هويته لتتم العملية وفقاً لهذا المستند.
– أي عملية بيع أو شراء للدولار يجب ان تتم وفقاً للسعر الذي سيحدده مصرف لبنان.
– سيتم ربط الصرافين ببعضهم البعض عبر برنامج إلكتروني يتيح للجهات الرقابية مراقبة الصرافين والتدقيق بصحة كل عملية.
– أي صراف يدعي أمام زبون ان لا دولار لديه ويثبت النظام الرقابي انه يكذب سيتعرض للملاحقة.
– سيقوم مصرف لبنان وليس الصرافين بتأمين الدولارات لتجار الأغذية وفق آلية محددة يتم الإعلان عنها مع وزارة الإقتصاد.
ويبقى للجهات المختصة حل إشكالية اخرى تساهم في رفع سعر صرف الدولار وهي التجار الآخرون أي جميع التجار الذين يستوردون بضائعهم من الخارج (أجهزة إلكترونية، سيارات،…) فهؤلاء وان لم يتم حل مشكلتهم سيتسببون مجدداً برفع سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء.
أما الصناعيون فهم بإنتظار تحقيق حاكم مصرف لبنان لوعده بالسماح لهم بالتصرف بمبلغ 100 مليون دولار كدفعة أولى من ودائعهم في المصارف، وذلك ليتمكنوا من إستئناف أعمالهم ودفع ثمن مستورداتهم، وهو أمر لم يتحقق بعد. علماً ان الصناعيين طالبوا بمبلغ 300 مليون دولار إلا ان مصرف لبنان لم يوافق سوى على 100 مليون دولار شهرياً.