فقدان السلع الغذائية من الأسواق اللبنانية !

أشارت مصادر صحفية مطلعة، انّ وزير الاقتصاد راوول نعمه عقد اجتماعاً موسّعاً مع مستوردي المواد الغذائية والتجار وأصحاب السوبرماركت، وأبلغهم أنه يتم التنسيق مع البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي لإعداد لائحة بالمواد الغذائية الاساسية التي يمكن ان يدعم مصرف لبنان استيرادها والتي قد تصل الى حوالى 15 سلعة، منها: العدس، الفاصولياء، الرز، السكر، الزيت النباتي، والمعركونة… علماً انه سيتم تحديد لائحة السلع وفقاً لحجم الدعم الذي سيوفره مصرف لبنان.
وفي هذا الاطار، قال نقيب أصحاب السوبرماركت ​نبيل فهد​: من الضروري أن يخصّص مصرف لبنان حوالى 300 الى 400 مليون دولار لدعم استيراد السلع الغذائية الاساسية وليس فقط القمح، من اجل تأمين تلك المواد الاساسية للمواطن، لافتاً الى انّ تأمين مصرف لبنان تلك الدولارات يمكن ان يكون إمّا وفقاً لسعر الصرف الرسمي او وفقاً لأيّ سعر صرف يمكن ان يحدده البنك المركزي، والذي سيُترجم في اسعار مبيع تلك السلع، مشدداً على انّ هذه العملية لن تساهم في خفض الاسعار فقط، بل ستؤمّن استمرارية عملية استيراد المواد الغذائية الاساسية والتي باتت تواجه صعوبة اليوم بسبب فقدان العملة الصعبة من السوق. وأشار الى انّ مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية واصحاب السوبرماركت شرحوا معاناتهم لوزير الاقتصاد من ناحية صعوبة تأمين الدولارات من السوق بهدف الاستيراد، موضحاً انّ السوبرماركت تسدد ثمن البضائع للمستوردين بالليرة اللبنانية لأنها لم تعد تتقاضى من الزبائن الدولارات.
وقال فهد، انّ معظم السوبرماركت واجهت نقصاً في بعض المواد الغذائية والاستهلاكية نتيجة “الهجوم” الذي حصل مؤخراً من قبل المواطنين، والتهافت على تخزين المواد الغذائية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، والتخوّف من مزيد من الارتفاع في اسعار السلع، ما أدى الى انتهاء مخزون السوبرماركت، وبالتالي فقدان بعض أصناف السلع (brands) او وجودها بكميات قليلة، منها: العدس، الفاصولياء، الزبدة، حليب البودرة، مواد التنظيف…
من جهته، اكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي: انّ الحديث عن انّ المستوردين يرفعون اسعار السلع ويقومون بتخزينها لبيعها بأسعار مرتفعة عار من الصحة، لأنّ اسعار السلع المستوردة لم ترتفع بل انّ سعر الصرف الدولار هو الذي ارتفع وانعكس ارتفاعاً في اسعار السلع. وأكد بحصلي انّ المستوردين يواجهون صعوبات كبيرة لتأمين العملات الاجنبية، ممّا نتج عنه تراجع في حجم استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة 30 % بسبب توقف استيراد المواد المصنّفة “كماليات”، والتي لم يعد هناك طلب عليها نتيجة عدم قدرة المواطن على شرائها. وأوضح انّ المستوردين يعمدون الى استخدام العملات الاجنبية التي يمكن تأمينها، من اجل استيراد المواد الاساسية وليس المواد المصنفة كماليات والتي اصبحت اسعارها بالليرة اللبنانية مرتفعة.