سلامة: ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية

قال حاكم ​مصرف لبنان، رياض سلامة: “أنا لا أخاطب العواطف ولا أحترف صناعة ​اليأس​، إنما ألتزم القانون، ولذلك أضع بين أيديكم الحقائق وبالأرقام”.
وأوضح سلامة في كلمته، أن “البنك المركزي أقر نظاماً مالياً خاصاً به يختلف عن أنظمة المصارف التجارية”، مضيفاً: “لحماية إستقلالية “مصرف لبنان”.. هناك قواعد تشير إلى الشفافية”.
وأضاف: “إجراءات البنك المركزي تؤخذ بعلم وزارة المالية، والمركزي ينشر ميزانيته كل 15 يوم، وينشر فيها ملاحظات من أجل الشفافية”.
وأشار إلى أن “التدقيق يحصل نظراً لما هو موجود في النظام المالي الخاص الموجود في كل المصارف المركزية، لتمكين المصرف المركزي من لعب دوره لتأمين الإستقرار التسليفي وأمور أخرى”.
وأكد أن “ميزانية “مصرف لبنان” متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج”.
وأضاف: “سلمت دياب في 9 آذار 2020 حسابات البنك المركزي وحسابات التقديق ،والمصرف لديه شركتان دوليتان تدققان بحساباته”.
وأوضح: “في “مصرف لبنان” لا معلومات مكتومة ولا أحادية في قرارات الإنفاق يمكن أن يتمتع بها حاكم “مصرف لبنان”، والقول بالعكس إفتراء يهدف إلى تضليل الرأي العام من أجل تعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم شخصياً”.

وكشف سلامة أن “863 مليون دولار صُرفت على إستيراد المواد الأولية و​القطاع الخاص​، و843 مليون دولار صرفت على الفيول وقطاعات الدولة، والمركزي لم يكلف الدولة أي ليرة بل ساهم في تخفيض دينها”.
وقال: “لقد استعملنا فروقات ​الذهب​ لتخفيض الأكلاف على الدولة، وفي ميزانياتنا هناك سيولة بـ20 مليار و894 مليون، وقد أقرضنا المصارف حوالي 8 مليار دولار، ولا يوجد شفافية أكثر من ذلك”.
وأوضح: “بالنسبة لتمويل الدولة وهي بوضع عجز ولا تقوم بإصلاحات: هناك قوانين وعلى المصرف الإلتزام بها مثلاً في موازنات 2018 و2019 و2020 ضمنها مداخيل تأتي من “مصرف_لبنان” كشكل للتمويل”.
وأضاف: “نسيطر على 60% من الدين ب​الليرة اللبنانية​، وساهمنا بتخفيض كلفة الدين العام من خلال ​إقراض​ الدولة بفوائد أدنى من فوائد السوق”.
وأشار إلى أن “معدل الفوائد على الودائع بالليرة هي 10.15% وعلى ​الدولار​ 5.6%”. وقال: “أجبرنا على القيام بالهندسات المالية لنربح الوقت كي تتمكن الدولة من إصلاح نفسها، ولكن ذلك لم يحصل”.
ورأى أن “هندسة الـ2016 أوصلت لبنان إلى مؤتمر “سيدر”، وإن لم يتمّ تحقيق نتائج المؤتمر فهذا ليس ذنب المصرف المركزي”.
وقال: “مطلوب من “مصرف لبنان” عند إصرار الحكومة على التمويل القيام بذلك، ويحقّ لنا طلب السندات بالمقابل، وأصبح لدينا 16 مليار دولار دفعناها عن الدولة على أمل أن نستردّها”.
ولفت سلامة، إلى أن “مصرف لبنان” عمل على إيجاد الدولارات المناسبة كي يحافظ على إستقرار الليرة اللبنانية، والقدرة الشرائية للمواطن”. وأوضح أن “إستقرار الليرة اللبنانية قرار وطني، ونحن كبنك مركزي مقتنعون به”.
وأكد أن المصرف المركزي موّل الدولة، ولكنه ليس هو من أنفق الأموال”. وكشف أن “لبنان يحتاج إلى 16 مليار و200 مليون دولار بالسنة للإستمرار”.
وشدد على أن “تحميل المصرف والحاكم موضوع التمويل ومراقبته من دون أن يكون لديه الإمكانيات، هو عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة، وليس ليس “مصرف لبنان” وحده من مول الدولة، بل أيضاً السندات والمؤتمرات الدولية”.
وأوضح أن “ما يحصل في المصرف المركزي من تكاليف هي ناتجة عن وضع صعب على صعيد ​القطاع العام​، والمصرف على رغم الصعوبات إستطاع الحفاظ على إستقرار سعر الصرف”. وقال: “حذّرت من سلسلة الرتب والرواتب وطلبت تقسيطها”.
وأضاف: “نؤكد للبنانيين أن ودائعهم في المصارف موجودة، ونعتقد أنه لا يوجد ضرورة ولا يجب إعتماد “الهيركات”.
ولفت سلامة إلى أن “هناك إعادة تكوين للودائع الجديدة، التي يجب أن تأت إلى البلد للحفاظ على حركة الدوران التي تؤمن ​السيولة​”.
وأوضح أن “5.9 مليار دولار خرجت من لبنان، إستعملت منها 3.7 مليار لتغطية ​قروض​، ومليارين و200 مليون دولار سحبت نقداً من حسابات الزبائن في المصارف”.
وقال: “الأعباء التي تحملناها هي مليار و460 مليون ليرة لبنانيةk وليس 3 مليار دولار كما حُكي”. وأضاف: “مستمرون بالتعميم بشأن إستيراد ​المحروقات​ و​القمح​ و​الأدوية​ وهو ما يخدم اللبنانيين”.
وأضاف: “لن نقبل بإفلاس المصارف حماية للمودعين، وطلبنا من المصارف زيادة رأس مال بتاريخ لا يتعدى حزيران 2020”.
وقال: “نأمل أن لبنان سيتحسن وتعود الأمور إلى مجراها، بمجرد وجود رؤية ومشروع إقتصادي واضح”. وأكد أن: “الإقتصاد المنتج من أهم الحلول المستقبلية للبنان، ومارسنا ذلك عبر دعمنا للإقتصاد المعرفي وقطاعات السياحة والزراعة والصناعة”.
وكشف سلامة، أنه “ضخينا سيولة بالليرة توازي 3 مليار دولار، كما أصدرنا تعميماً لجدولة الديون، وأضفنا لها أن المصارف قادرة على التسليف بـ0% للمعاشات، ونأمل تنفيذ هذه التعاميم”.
وأشار إلى أن “سعر صرف الليرة لدى الصرافين يتأثر بالعرض والطلب، وقد حاول المصرف المركزي ضبط تحرك أسعار الدولار في محال الصيرفة”.