الاستمرار بإقفال مؤسسات الصرافة

أعلنت “نقابة الصرافين في لبنان” إستمرار إقفال مؤسسات الصرافة حتى إطلاق الصرافين القانونيين وفتح محالهم، وسألت: “هل برمي أصحاب مؤسسات الصرافة الشرعية في النظارات يستقر سعر الصرف؟”.
وعقد “مجلس نقابة الصرافين في لبنان” إجتماعا إستثنائيا في إطار جلساته المفتوحة برئاسة النقيب محمود مراد حضره الأعضاء، وأصدر البيان التالي:
“لا إمكانية للعودة إلى السوق طالما أن زملاء لنا في المهنة أصبحوا أشبه بمعتقلين قدموا أضحية على مذبح ينحر فيه النظام الإقتصادي الليبرالي الحر الذي يراد منه أن يصبح حبرا على ورق، بدليل ما يطلب من مؤسسات وشركات الصرافة أن يبيعوا ما لديهم من العملات الصعبة دون الإعتداد ما إذا كانت مرصودة كمؤونة أو إحتياطي مقابل كفالات أو أموال خاصة أو أمانات أو أي إلتزامات أخرى، وهي شؤون لا يعرف بشعابها سوى أهل المهنة والإختصاص. فضلا عن أنه لا يمكن إكراه أحد على بيع كل مخزونه في إقتصاد ليبرالي حر”.
وتابع البيان: “إن المرجع الوحيد للتعامل مع الصرافين القانونيين الشرعيين النظاميين، أي الخاضعين لسلطة قانون تنظيم المهنة ورقابة لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة وسواها من آليات التدقيق الداخلي والخارجي، هو مصرف لبنان والهئيات الرقابية والتي تشكّل المرجع الرقابي الطبيعي وليس قوى الأمن، وصولا إلى القضاء العدلي وهو المرجع الطبيعي لحل النزاعات”.
وأضاف: “الأجدر توجيه قوى الأمن إلى حيث مكامن الخارجين عن القانون أي ظاهرة الصرافين غير الشرعيين الذين لا ضوابط لهم ولا أفق سوى هز الإستقرار النقدي الذي يذهب ضحيته الناس والصرافين معا. ولم تجد النقابة حتى اللحظة، الصدى الكافي على مستوى التجاوب من قبل المعنيين مع صرختها الرامية إلى إعادة البوصلة إلى الإقتصاد الليبرالي الحر الذي، بحجة الإستقرار النقدي، يصار إلى الجنوح عنه والخروج عليه حتى الإنقلاب”.
وتواصل النقابة… جهودها “الرامية إلى اطلاق سراح زملائهم والضغط في اتجاه الكف عن الممارسات السلطوية عليهم، حيث لا مبرر للخروج على القانون عبر تقييد حرية الصرافين وإهانتهم وخرق حرمة مؤسساتهم والعبث بجواريرهم وخزائنهم بحجة إعادة النصاب إلى القانون”.
وحذرت النقابة من “الخروج عن الأصول والقوانين والأخلاقيات في التعامل مع المهنيين وأخصّهم الصرافين وتحويلهم كبش محرقة فداء سوء الإدارة والفساد والضغوط الإقتصادية التي آلت إلى تراجع دراماتيكي للثقة وإستنزاف المال العام وتدهور سعر الصرف الذي لا دور للصرافين النظاميين في إرتفاعه بل مصلحة أكيدة في إستقراره أما وقد ثبت أنهم ضحيّته حتى الساعة”.
وذكر النقابة أن “أسعار صرف الدولار تداولت اليوم بأكثر من 4200 ليرة على رغم إقفال كل شركات الصرافة الشرعية”.
وختم بيان النقابة: “هل هكذا يستقر سعر الصرف؟ برمي أصحاب مؤسسات الصرافة الشرعيين في النظارات وختم محالهم بالشمع الأحمر وممارسة سائر وجوه الضغوط عليهم؟”.