شركة حكومية سعودية للتعدين

وافق مجلس الوزراء السعودي من حيث المبدأ على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين وتقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين بحسب الإجراءات النظامية دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني.

كما وافق المجلس على تعديل قرارات مجلس الوزراء رقم (490) وتاريخ 12 / 11 / 1437هـ، ورقم (720) وتاريخ 28 / 12 / 1438هـ، ورقم (257) وتاريخ 16 / 5 / 1440هـ، في شأن التباحث والتوقيع على مشروعات مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية (سابقاً) وكل من: وزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية، ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن حجم أو رأسمال أو الإطار الزمني لتأسيس الشركة. والتعدين عنصر رئيسي في خطة المملكة لتنويع اقتصادها وتهدف الحكومة إلى مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من ثلاثة أمثال بحلول عام 2030.

وتعتبر شركة التعدين العربية السعودية (معادن) حاليا الشركة الوحيدة في البلاد، وتنتج الذهب والنحاس وتوسعت في السنوات القليلة الماضية إلى إنتاج الألمنيوم والفوسفات. وهي مملوكة بنسبة 65% لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة.