جيه إل إل: نهج جديد لعمل المساحات المكتبية في الإمارات

أشار تقرير صادر عن جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، إلى أن قطاع المساحات المكتبية في الإمارات يسعى إلى تعزيز التعاون والإنتاجية ورفاه الموظفين في ظل التنامي الكبير لمفهوم العمل من المنزل على خلفية تفشي فيروس كورونا. وفي ذات الوقت أظهر التقرير أن هناك تراجعاً في قطاع الوحدات السكنية متأثراً بوفرة المعروض.

نهاية مرحلة الانكماش في أبوظبي

ووفقاً للتقرير، يمر قطاع المساحات المكتبية في أبوظبي ودبي حالياً بنهاية مرحلة الانكماش خلال دورته في ظل استمرار تراجع نشاط التأجير خلال الربع الأول من العام الجاري. ولكن من المتوقع أن يستمر طلب الشركات على المساحات المجهزة التي توفر عقود إيجارها أقصى قدر من المرونة للمستأجرين وذلك تماشياً مع الاتجاهات التي شهدها السوق حتى نهاية عام 2019.

رفاهية الموظفين من أولويات الشركات

وفي تعليقها، قالت رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة جيه إل إل، دانا سلباق،: “كما هو متوقع، تركز الشركات في ظل الظروف الحالية على تدابير استمرارية الأعمال وتطوير القدرة والمرونة التشغيلية على المدى الطويل، وستسعى معظم الشركات إلى تعديل تصميم وتخطيط مساحاتها المكتبية وفقاً لاستراتيجياتها متوسطة المدى وبما يلبي احتياجات الموظفين. ومن المتوقع على المدى الطويل أن ينصب التركيز على المساحات المكتبية التي توفر مناخاً تعاونياً واجتماعياً أكثر من مجرد كونها مكاناً للعمل. ومن المرجح أيضاً أن نشهد انتشاراً واسعاً لتطبيق معايير الصحة والسلامة لضمان رفاهة الموظفين”.

وأضافت سلباق: “تشير توقعات التقرير إلى أن أداء السوق سيعتمد في الأشهر المقبلة بشكل كبير على مدى عودة الأمور لمجرياتها الطبيعية وعلى المبادرات الحكومية المتخذة لتعزيز سوق العقارات في الدولة”.

تراجع قطاع الوحدات السكنية

من جهة أخرى،  واصل قطاع الوحدات السكنية تراجعه خلال الربع الأول من العام، على الرغم من المرونة في الطلب. ويأتي هذا التراجع نتيجة دخول معروض كبير إلى السوق، حيث تم تسليم ما يقرب من 12 ألف و400 وحدة خلال هذه الفترة، وهو أكبر عدد من الوحدات يتم تسليمه خلال نفس المدة وبالمقارنة مع غيرها من السنوات.

وفي إمارة دبي، تأتي مبادرة البنك المركزي لتخفيف القيود على نسب القروض إلى القيمة لمن يشتري منزله الأول، بما يؤكد على التزام الحكومة بمواصلة دعم القطاع السكني. ومن المرجح أيضاً أن تستمر شركات القطاع الخاص في الإعلان عن خطط سداد مناسبة لتوليد المزيد من الطلب. وفي إمارة أبوظبي، حافظ السوق على استقراره نسبياً خلال الربع الأول في ظل محدودية المعروض من الوحدات السكنية عالية الجودة.

التجارة الإلكترونية في نمو

وبيّن التقرير أن قطاع منافذ التجزئة في الإمارات يواجه تحديات بسبب نمو التجارة الإلكترونية، والتغيير في تفضيلات المستهلكين وزيادة المعروض الجديد، لا سيما في إمارة دبي، مما أدى إلى استمرار الضغوط الانكماشية على أسعار الإيجارات في جميع مراكز منافذ التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يكون للانخفاض في إنفاق المستهلكين المحليين والدوليين، على خلفية الإغلاق المؤقت للمراكز التجارية والقيود المفروضة على السفر، تأثير قوي على الإنفاق السياحي وإنفاق الأسر المعيشية على حد سواء.

وفي ظل النمو الذي يشهده التسوق عبر الإنترنت، من المرجح أن يشهد السوق على المدى القصير إلى المتوسط اعتماد المزيد من تجار التجزئة لمنهج البيع متعدد القنوات كأداة لتخفيض التكاليف. ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الطلب والأداء العام لقطاع اللوجستيات والتخزين في ظل تنامي الحاجة لهذه الخدمات.