القانون لا يلزم “المركزي” بالتنسيق مع الحكومة!

بعد هجوم رئيس مجلس الوزراء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عبر وسائل الإعلام، بالقول إنه لا ينسّق معه في التعاميم الكثيرة التي يصدرها، طرح جملة من التساؤلات حول قانونية عدم التنسيق بين المصرف المركزي والحكومة قبل إصدار أي تعميم أو القيام بأي تدبير نقدي أو مصرفي.
وأوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير في مقابلة صحفية، أنّ “قانون النقد والتسليف أعطى لمصرف لبنان الإستقلالية بإصدار التعاميم وإدارة السلطة النقدية في البلاد، وذلك بالشكل الذي يرتئيه حاكم المصرف وبالتعاون مع المجلس المركزي”، لافتاً في الوقت عينه إلى أنّ “القانون أجاز لمفوض الحكومة لدى مصرف لبنان المعيّن من قبل وزارة المالية (وزارة الوصاية على مصرف لبنان) صلاحية الإطلاع على القرارات بعد إصدارها وكذلك على الإجراءات بعد اتخاذها، على أن ينسّق في الأمر مع وزير المالية باعتباره صلة الوصل بين الحاكم ورئاسة الحكومة”.
وأضاف: “هذا القانون كما هو متعارف عليه لا يطبق فقط في لبنان بل في كل دول العالم، واللافت في الموضوع أنه عندما تنتقص أي سلطة سياسية في أي بلد من استقلالية البنك المركزي وهو السلطة النقدية، يتدنى التصيف الدولي لتلك البلاد”. من هنا فلا علاقة لرئيس الحكومة بطلب التنسيق معه من قبل سلامة قبل إصدار أي تعميم أو اتخاذ اي إجراء يعتبر من صلاحياته. فالتنسيق يتمّ من خلال مفوّض الحكومة، الشاغر موقعه منذ نحو عامين.
وحول إمكانية قيام وزارة المال بهذه المهمة، أوضح حمود أنه “يمكن لوزارة المال أن تنسّق مع حاكم مصرف لبنان، إذا رأى وزير المال (الوصي) أن هناك شيئاً يتعارض مع سياسة الحكومة، لكن لا يمكنها أن تتدخل في العمليات ولا في القرارات اليومية، إنما تقيّمها وترى ما اذا كانت تتناسب مع السياسة العامة للدولة أو إذا كانت تشوبها أخطاء”. هنا وفي ظلّ عدم قيام الحكومة بواجب التعيينات الشاغرة من مفوّض حكومة الى مجلس مركزي شاغر منذ أكثر من عام ولجنة رقابة على المصارف انتهت ولايتها منذ أكثر من شهر، فكيف عساها أن تهاجم وتحتجّ وتنتقص من هيبة السلطة النقدية؟.

ثم ألم يطلب سلامة سابقاً من الحكومة إجراء تعديلات قانونية لتوسيع صلاحياته في مسألة الـ”كابيتال كونترول”؟