شراء يونايتد نيوكاسل وقرصنة لحقوق البث الرياضية

وأشارت الصحيفة إلى أن “سكاي” أرسلت خطابا إلى الحكومة الأمريكية، العام الماضي، لدعم شكاوى مجموعة “بي إن” الإعلامية القطرية بشأن قرصنة الحقوق الرياضية من قبل السعودية.

وأضافت “تلغراف” أن اكتشاف أن شبكة سكاي الرياضية البريطانية دعمت مجموعة من جهات البث والهيئات الحكومية التي حاولت وقف الاستخدام غير القانوني للبث المباشر من خلال شركة “بي أوت كيو” السعودية، يضيف ضغطًا على الدوري الممتاز لجعل القرصنة جزءا من مناقشته مع صندوق الاستثمار الخاص للحكومة السعودية بشأن شراء حصة 80٪ في نيوكاسل يونايتد.

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن الدوري الإنكليزي اتخذ موقفاً صلبا من القرصنة في العام الماضي عندما حصل على إدانة ضد أحد التجار في العاصمة البريطانية لندن والذي كان يبيع أجهزة بث غير قانونية. ويعتقد أنها ستتخذ موقفا مؤيدا لموقف الشبكة القطرية، قبل أن يكتمل شراء نيوكاسل يونايتد من قبل السعودية.

وبات صندوق الاستثمارات العامة المرتبط بولي العهد محمد بن سلمان، على بعد خطوات من اتمام الاستحواذ على نادي نيوكاسل، بعد تسديده مبلغا مقدما قيمته 17 مليون جنيه استرليني (نحو 21 مليون دولار) لمالك النادي مايك آشلي.

 وقبل يومين، خاطبت شبكة “بي ان” القطرية، المالكة لحقوق بث الدوري، أندية الدوري الممتاز وحثتها على التدقيق في تفاصيل صفقة الاستحواذ، لاسيما على خلفية عمليات القرصنة التي تعرضت لها “بي إن” سابقا، واتهمت السعودية بالوقوف خلفها.

وأضافت “تلغراف” أن شبكة سكاي المخولة ببث المباريات التي يشارك فيها نيوكاسل “المملوك حديثا للسعودية”، لا ترغب في دخول الجدل حول بيع النادي من قبل مايك اشلي ولكن من المفهوم أن موقفها لم يتغير منذ أن كتبت في فبراير/ شباط من العام الماضي إلى مكتب الابتكار والملكية الفكرية في واشنطن. وكانت الرسالة، وفقا للتلغراف، “لتأكيد دعم سكاي الكامل لمجموعة “بي إن” بشأن التهديدات الحقيقية للغاية التي تعرضت لها هيئات البث الأوروبية وأصحاب الحقوق من القرصنة السمعية والبصرية من قبل بي أوت كيو”.

ويملك الملياردير البريطاني مايك آشلي نيوكاسل يونايتد منذ 2007.

وأدت الأزمة المالية الراهنة التي تسبب بها “كوفيد-19″، الى خفض قيمة الصفقة التي يجري التداول بها منذ أشهر، وستتيح للسعودية دخول عالم الدوري الإنكليزي الممتاز، أحد أهم دوريات كرة القدم في العالم ومن أكثرها استقطابا للمشجعين.

لكن الصفقة التي ستبلغ قيمتها 300 مليون جنيه استرليني (370 مليون دولار) والتي سيستحوذ بموجبها الصندوق السعودي على 80 في المئة من أسهم النادي، تواجه معارضة من منظمات حقوق الإنسان التي تنتقد سجل السعودية في هذا المجال.