بسبب كورونا.. 25 مليون وظيفة معرضة للضياع

يقف ملايين العمال حول العالم يترقبون ما ستؤول إليه الأوضاع من جراء فيروس كورونا، في وقت اتجهت فيه عشرات الدول إلى فرض حظر كلي أو جزئي على الحركة، ما جعل الأعمال والوظائف في حالة شبه متوقفة. التحذير الأول في هذا الصدد جاء من منظمة العمل الدولية التي رجحت أن تؤدي أحداث كورونا إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل في العالم بنحو 25 مليون شخص.

سيناريوهات مختلفة

استناداً إلى السيناريوهات المختلفة لتأثير كورونا على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع البطالة العالمية بنحو 5.3 مليون شخص وهو السيناريو الأكثر تفاؤلاً، أم السيناريو المتشائم فيرجح ارتفاع البطالة بنحو و24.7 مليون، وكلاهما يمثلان زيادة على عدد العاطلين عن العمل في عام 2019 وعددهم 188 مليوناً. وللمقارنة، أدت الأزمة المالية العالمية 2008-2009 إلى زيادة البطالة في العالم بمقدار 22 مليون شخص. حتى الأعمال الحرة التي تكثر في البلدان النامية تواجه عواقب المرض، وذلك بسبب القيود المفروضة على حركة الأشخاص (مثل مقدمي الخدمات) وعلى السلع.

وتوضح منظمة العمل أن تراجع التوظيف يعني أيضاً خسائر كبيرة في دخل العاملين. وتقدر الدراسة هذه الخسائر بين 860 مليار دولار أمريكي و3.4 تريليون دولار مع نهاية عام 2020. وسيترجم هذا إلى انخفاض في استهلاك السلع والخدمات، وهذا بدوره يؤثر على آفاق قطاع الأعمال وعلى الاقتصادات. ومن المتوقع أن يزداد عدد العاملين الفقراء زيادة كبيرة أيضاً، لأن الضغوط على الدخل بسبب تراجع النشاط الاقتصادي ستترك أثراً مدمراً على العمال الذين يعيشون على خط الفقر أو تحته. وتقدر المنظمة أن ما بين 8.8 مليون و35 مليون شخص إضافي من العاملين في العالم سيعيشون في فقر، مقارنة بالتقدير الأصلي لعام 2020 البالغ 14 مليوناً في جميع أنحاء العالم.

الفئات المتأثرة

ستتأثر بعض الفئات بأزمة الوظائف أكثر بكثير من فئات أخرى، مما يفاقم عدم المساواة. ومن هذه الفئات العاملون في وظائف أقل حماية وأدنى أجراً، لا سيما الشباب والعاملون الأكبر سناً. كذلك النساء والمهاجرون، فهاتان الفئتان مهددتان بسبب ضعف الحماية والحقوق الاجتماعية، وبسبب زيادة النساء بنسب كبيرة في الوظائف متدنية الأجر وفي القطاعات المتضررة.

يقول المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر: “هذه ليست مجرد أزمة صحية عالمية فحسب، بل أيضاً أزمة سوق عمل وأزمة اقتصادية كبرى لها أثر هائل على البشر”. ويضيف: “في عام 2008، وقف العالم جبهة موحدة لمعالجة عواقب الأزمة المالية العالمية، وتم تجنب الأسوأ. ونحن اليوم بحاجة إلى هذا النوع من القيادة والعزيمة”.

وفي السياق، دعت المنظمة إلى اتخاذ تدابير عاجلة وواسعة النطاق ومنسقة في ثلاثة محاور، هي: حماية العمال في مكان العمل، وتحفيز الاقتصاد والتوظيف، ودعم الوظائف والدخل. وتشمل هذه التدابير توسيع الحماية الاجتماعية، ودعم استبقاء العاملين في وظائفهم (عن طريق الدوام لوقت قصير، والإجازات مدفوعة الأجر، وغيرها من الإعانات)، والإعفاءات المالية والضريبية، بما فيها للمنشآت الصغيرة جداً والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. إضافة لما سبق، تقترح الدراسة تدابير على صعيد السياسة المالية والنقدية، والإقراض والدعم المالي لقطاعات اقتصادية محددة.

وإذا حدثت استجابة منسقة دولياً على صعيد السياسات، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008-2009، فسيكون الأثر على البطالة العالمية أقل بكثير.