الخطيب: 97% تحصيل المستحقات وخدمات إلكترونية للكهرباء

أوضح المدير العام لمؤسسة توزيع واستثمار الكهرباء في سورية المهندس عبد الوهاب الخطيب أن معدل التحصيل لمستحقات الكهرباء بات يتجاوز نسبة 97%، معتبراً أن الخدمات والمحفزات التي تقدمها المؤسسة ذات أثر واضح في هذه النسبة، وأكد في حديث لمجلة البنك والمستثمر العمل على إعادة توزيع عدادات الاشتراك الكهربائي على المناطق المحررة من رجس الإرهاب، والتي كان يصل عددها إلى 5 ملايين اشتراك.

كيف تعاملتم مع زيادة الطلب على الاشتراكات الكهربائية بعد اتساع نطاق المناطق المحررة؟

لا شك في أن وزارة الكهرباء مستمرة في عملها بترميم وتأهيل البنى التحتية للمنظومة الكهربائية في المناطق التي يحررها الجيش العربي السوري، ما يعني زيادة عدد الاشتراكات عما كانت عليه خلال الفترة الماضية الأمر الذي يتطلب المزيد من العدادات الكهربائية. وباعتبار أن البلاد تعاني من حصار اقتصادي جائر وحظر تقني شامل، بات من غير الممكن تأمين العدادات الكهربائية للاشتراكات كما كان الحال في الماضي، فكان الحل الوحيد هو ما نقوم به حالياً من تأهيل العدادات الميكانيكية والإلكترونية الموجودة لدينا على حد سواء وما يحتاج منها إلى صيانة وتركيبها تباعاً، ولكن لدينا معاناة متمثلة ببعض النقص بالنظر إلى أن الكثير من تجهيزات منظومة الشبكة الكهربائية قد سُرقت من قبل المسلحين في المناطق التي تواجدوا فيها، كالمحولات والأبراج والأعمدة والشبكات وكذلك العدادات الكهربائية، فكان الترميم لما هو موجود حالياً الخطة الإسعافية الأقرب إلى التنفيذ ضمن برامج زمنية متتابعة تمت المباشرة بها منذ عام 2017 وهي مستمرة، بالنظر إلى أن الهدف الأبرز هو تأمين الخدمة بالوسائل والإمكانيات والتجهيزات المتاحة، حتى تصل الخدمة الكهربائية إلى كل نقطة في سورية.

أما من دور تؤديه الدول الصديقة والحليفة في تأمين التجهيزات اللازمة؟

من المؤكد أن تامين التجهيزات الكهربائية ليس بالأمر السهل في ظل الحصار الاقتصادي، بالنظر إلى الفروق الحاصلة في الأسعار عند تأمين المطلوب من مصادر بديلة، ورغم ذلك تسعى المؤسسة جاهدة عبر الوزارة لأن تصل الكهرباء لكل مواطن وهي عملية تنتهي مرحلتها الأخيرة بتركيب العداد الكهربائي، فبدونه ما من كهرباء يمكن أن تصل لأي جهة. وفي هذا السياق لا بد من الحديث عن العقد الخاص بالعدادات الكهربائية والذي أبرمناه مع إحدى الشركات العربية الخاصة بالعدادات الإلكترونية بكمية تبلغ نحو 200 ألف عداد، ومن المقرر أن تورَّد إلينا بموجب هذا العقد الدفعة الأولى في مطلع العام 2020، وهو العام الذي ستصل خلاله الكمية المستوردة إلى سورية. وبالتوازي مع ذلك لدينا عقد أخر قيد الدراسة بكمية تصل إلى حوالى 400 ألف عداد، ما يعني أن جهودنا قد تكللت بالنجاح، وعليه وفي سيكون لدينا في عام 2020 نحو 600 ألف عداد كهربائي. لكن ذلك لا يعني أننا تجاهلنا حاجة المواطن فلم نتركه دون عدادات أي من دون كهرباء، بل أعدنا تقدير كل العدادات الميكانيكية والإلكترونية الموجودة في مستودعاتنا، ووجهنا الشركات العامة للكهرباء في المحافظات لإعادة تركيبها مجدداً، وذلك وفق تسلسل زمني يلحظ الأولويات، بالنظر إلى عدم قدرتنا على تأمين العدادات دفعة واحدة، لا سيما وأن عدد المشتركين لدينا كان يبلغ 5 ملايين مشترك.

كم يبلغ معدل الجباية لصالح خزينة الدولة بعد استقرار الأوضاع؟

الحقيقة أن خطوات جدية تحققت في هذا المجال، حيث وصل معدل الجباية بالنسبة لقطاع الاشتراكات الخاصة إلى ما يفوق 97%، وبالنسبة للاشتراكات العامة تصل النسبة إلى حوالى 80%، مع بقاء الهدف الرئيسي وهو وصول الجباية إلى 100%، ولا يخفى أن العائق الرئيسي لذلك هو المناطق التي تعرضت لإجرام الإرهاب وتخريبه، نظراً لوجود المنازل المهدمة وتلك التي هجرها أهلها والتي تبقى أوضاعها معلقة الى حين إيجاد حل شامل ومنطقي لها، ولكن ما تحقق ليس بالهينن وقد حصّلت خزينة الدولة الكثير من الأموال من الجباية، إلى جانب السهولة في التعامل مع المواطن وتقديم الخدمات الميسّرة له.

ما هي الحلول التي لجأتم إليها لتحفيز المواطن على السداد؟

المواطن أساساً ملتزم سداد ما عليه من التزامات، ولكن تيسير عملية الدفع ساهمت في زيادة الحصيلة، ناهيك بالمحفزات الأخرى مثل تقسيط الشرائح والتخفيض في بعض الأحيان، ولكن عملنا على بعض البرامج التي تُعد الأن بين الوزارة والمؤسسة من أجل أن نقدم الخدمة للمواطن من حيث الدفع الإلكتروني بالتعاون مع السورية للمدفوعات، وقد بتنا في الأطوار النهائية، وفي العام 2020 سنكون قد ضممنا كل شركات الكهرباء في المحافظات إلى ألية الدفع الإلكتروني بحيث نسهل عملية الدفع بالنسبة للمواطن والمستثمرين والتجار، إضافة إلى العمل على برامج تحقق الراحة للمواطن بالنسبة للفاتورة والاعتراض عليها وتقسيط مبلغها وتنزيل التأشيرة (الكتلة الكهربائية المستخدمة)، وكل هذه الإجراءات سيجدها المواطن في تطبيق واحد ينصّبه على جواله لتصل الخدمة إليه في أي وقت وأينما كان، ولا نذيع سراً إن قلنا أن بعض هذه الخدمات بات قيد التنفيذ في بعض المحافظات مثل دمشق وريفها والتي دخلت إليها خدمة الاستعلام عن الفاتورة.