غرامة أوروبية قاسية على ماستركارد

فرضت  المفوضية الأوروبية  غرامة مالية على ماستركارد بـ570 مليون يورو ، لمنعها التجار من الحصول على رسوم تحويل أقل.
وتتعلق الغرامة برسوم الشراء ببطاقات الائتمان. ففي كل معاملة، يقوم بنك التاجر بدفع رسوم تبادل مع بنك حامل البطاقة، يتحملها المستهلكون.
ووفقاً لقواعد ماستركارد، فإن الرسوم تتحدد بناء على بلد التاجر. وقبل 2015، كان هناك تفاوت كبير داخل الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية أنه في ظل ذلك، كان التجار في الدول ذات الرسوم المرتفعة لا يستطيعون استخدام خدمات البنوك في الدول ذات الرسوم المخفضة.
وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار لكل من التجار والمستهلكين، وتقييد المنافسة عبر الحدود.

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 218 _شباط 2019