2018 عام النمو لإفريقيا جنوب الصحراء

أظهر تحليل جديد أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء سيتسارع نموها إلى 3.4% في عام 2018 من حوالى 2.6% في عام 2017، وذلك بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقوة النمو العالمي، والفوائد المتأخرة عن إصلاح السياسات في السنوات السابقة. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على السندات الحكومية ذات العائد المرتفع بين المستثمرين العالميين.

وقال التحليل الصادر عن QNB، إن دول إفريقيا جنوب الصحراء مرت بعملية تصحيح اقتصادي شاقة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك نتيجة تأثرها بهبوط أسعار السلع الأساسية الذي بدأ في عام 2014. وعانت الدول المصدرة للسلع مثل نيجيريا (النفط) وجنوب إفريقيا (البلاتين وخام الحديد والفحم) من تعرض أسعار صرفها للضغوط، وارتفاع معدلات التضخم، وعجز موازناتها. ورداً على ذلك، شددت البنوك المركزية سياساتها النقدية، وتباطأ نمو الإنفاق الحكومي لمعالجة العجز المتزايد في الموازنة الحكومية.

ثلاثة عوامل للنمو:

أولاً: تستمر المكاسب البسيطة في أسعار السلع في دعم تحسن إيرادات الصادرات والعائدات المالية وإنتاج السلع.

ثانياً: من شأن انخفاض التضخم واستقرار أسعار الصرف أن يفتح مجالاً إضافياً للبنوك المركزية في المنطقة لخفض أسعار الفائدة من أجل دعم النمو.

ثالثاً: من المتوقع أن يظل الطلب الخارجي قوياً في 2018. كما تظل آفاق النمو العالمي قوية وتوفر خلفية صلبة لصادرات دول إفريقيا جنوب الصحراء.

أكبر المساهمين

سيعتمد النمو في هذه المنطقة، إلى حد كبير، على التطورات في دولتي جنوب إفريقيا ونيجيريا اللتين تستحوذان على ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. فمن المتوقع أن ينتعش إنتاج النفط في نيجيريا في 2018 مدفوعاً بتحسن المناخ السياسي والأمني في منطقة دلتا النيجر. وفي جنوب إفريقيا، من المرجح أن يكون في انتخاب رئيس جديد لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي استهلالاً لتوجه جديد في السياسة الاقتصادية يتسم بصداقته للأعمال التجارية ودعمه لثقة الشركات والمستهلكين. ومن شان ذلك بدوره تعزيز الإنفاق من قبل المستهلكين والمستثمرين في الاقتصاد.

ونظراً لتحسن الأسس الاقتصادية في المنطقة وتعزز توقعات النمو العالمي، يُرجح أن يستمر المستثمرون في إبداء اهتمام قوي بسندات الدين الصادرة عن حكومات إفريقيا جنوب الصحراء. وذلك سيساعد في الحيلولة دون ارتفاع معدلات الفائدة التي تدفعها الجهات المصدرة للسندات السيادية وبالتالي تخفيض تكاليف خدمة الدين.

الخطر

ويقول التحليل إن الخطر المحتمل الذي يهدد هذه التوقعات هو المسار التصاعدي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الفائدة في إفريقيا جنوب الصحراء. ولكن، في حال استمر التضخم في مساره الهبوطي، ستظل مستويات أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة مقنعة وكافية لجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. ولا يُرجح أن يعيق ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تدفقات رؤوس الأموال الواردة لدول إفريقيا جنوب الصحراء طالما استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الإعلان عن زيادات أسعار الفائدة في شكل تدريجي.

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 207 _أذار 2018